تقرير عن ذكرى مرور (63) سنة على نكبة فلسطين بإعلان قيام (دولة إسرائيل)

شبرقة - بَدَل الزهراني : بثت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم أمس تقرير عن ذكرى مرور ثلاث وستين سنة على نكبة فلسطين بإعلان قيام (دولة إسرائيل) ، الذي يُصادف اليوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر مايو الموافق 24 جمادى الآخرة 1433 ه.
وقالت (واس) كان لصدور وعد (بلفور) في عام 1917م وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين أثره الكبير في زيادة موجة الهجرة اليهودية المنظمة إلى فلسطين التي بدأت في عام 1882م تقريبا , فقد نص ذلك الوعد على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين كما أن حكومة الانتداب قد تعهدت بتسهيل الاستيطان اليهودي.
وبعد الحرب العالمية الثانية استغلت الصهيونية العالمية قواها الضاغطة في الولايات المتحدة للحصول على تأييد مخططي السياسة وأصحاب النفوذ ونجحت في عقد مؤتمر (بليتمور) عام 1942م , الذي أفصح عن حقيقة الأطماع الصهيونية التي هدفت إلى فتح باب الهجرة إلى فلسطين دون قيد وتأكيد حق الصهيونية في تأسيس (دولة) لتصبح فيما بعد عضوا في الأمم المتحدة وتحتل أكثر من 90% من مساحة فلسطين .
وتبع ذلك النداء الذي وجهه الرئيس الأمريكي ترومان إلى رئيس الحكومة البريطانية آنذاك (آتلي) يطالب فيه السماح الفوري لمئة ألف يهودي من ضحايا النازية - كما أسماهم -بالدخول إلى فلسطين.
وهكذا توالت الهجرات الصهيونية الاستيطانية إلى فلسطين حتى عام 1947م عندما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون وجه حق تقسيم فلسطين إلى دولة فلسطينية وأخرى يهودية معترفة للغازي والمغتصب الإسرائيلي بجزء من الأراضي التي احتلها من أهلها الشرعيين.
وثار العرب والفلسطينيون ضد هذا القرار الجائر وكان لتدخلات وتواطؤ بعض القوى العالمية آنذاك الدور الأكبر في فشل هذه الجهود على المستويين العسكري والدبلوماسي مما مكن الصهاينة من ارتكاب مجازر عدة ضد أبناء فلسطين وقاموا بطردهم والاستيلاء على مدنهم وقراهم واغتصاب أملاكهم وأراضيهم ثم جاءت النكبة الكبرى بإعلان الصهاينة دولتهم في عام 1948م.
وتحل هذه الذكرى اليوم بعد ثلاثة وستين عاما تحمل في طياتها ذكريات أليمة لكل العرب والمسلمين فإسرائيل ماضية في أعمالها التوسعية على حساب الأراضي الفلسطينية والعربية في فلسطين وسوريا ولبنان ومازالت ترتكب المجزرة تلو الأخرى والاعتداء تلو الاعتداء ماضية في مماطلتها وتسويفها في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي تنفيذ اتفاقات عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقد وقفت المملكة العربية السعودية إلى جانب القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها تدعمها وتناصرها وتقدم جميع أنواع العون والمساعدة للشعب الفلسطيني لدعم صموده واتخذت مواقف ثابتة دفاعا عن حقوقه المشروعة وتحقيق تطلعاته وآماله.
وأعطت المملكة العربية السعودية القضية الفلسطينية الأولوية في العمل السياسي في المحافل العربية والإسلامية والدولية وسخرت إمكاناتها وعلاقاتها في خدمة القضية ومناصرتها .
ويمتد اهتمام المملكة العربية السعودية بالقضية الفلسطينية إلى عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي رعى قضية فلسطين وشعبها انطلاقا من المسؤوليات العربية والإسلامية والدولية التي اضطلعت بها المملكة وأولاها جل رعايته واهتمامه فطرحها في المحافل الدولية وعلى الدول المؤثرة في أحداث المنطقة في ذلك الحين دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وعدم التفريط فيها.
وانطلقت تلك المواقف الثابتة للملك عبدالعزيز من مبادئ إسلامية ومسئولية تاريخية وعمل وطني يؤمن به - رحمه الله- وتفرضه المسئولية العربية والإسلامية.
وتدل مراحل تبادل المراسلات والاتصالات بين الملك عبدالعزيز ورؤساء ومبعوثي الدول المؤثرة في ذلك الحين تدل في مجملها على القوة الشخصية للملك عبدالعزيز وسلامة ورجاحة منطقه وحججه القانونية ودفاعه الصلب عن القضية الفلسطينية وبعد النظر في معارضته للمواقف الداعمة لفكرة الصهيونية في فلسطين لما سوف ينتج عنها من آثار سلبية على المنطقة.
وقد تواكبت جهود الملك عبدالعزيز لدعم الحقوق الفلسطينية على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية مما أزعج الجهات الداعمة للصهيونية وتلقت حكومة المملكة مذكرات رسمية في ابريل 1948م حول تلك التحركات أجاب عليها الملك عبدالعزيز بكل حزم وقوة.
ويقول الملك عبدالعزيز في كلمة ذات دلالة واضحة لجهة التزامه بالقضية الفلسطينية حتى مع تغير الظروف لأحد أعضاء لجنة الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية : (إن أبنائي سيعكفون من بعدي على إكمال رسالتي إن شاء الله).
وصدقت مقولة الملك عبدالعزيز وتسلمت الأمانة أيادي مخلصة أمينة بدءاً بالملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد فالملك فهد -رحمهم الله- وأثابهم على جهودهم الخيرة في خدمة ونصرة القضية الأولى للعرب والمسلمين حيث واصلت المملكة في تلك المرحلة العمل بكل حزم وقوة إلى جانب القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني واتخذت مواقف ثابتة إزاء ماتعرض له شعب فلسطين من ملمات ومآسي.