أوضح مسح أن نحو مليون بريطاني يشغلون وظائف من دون ضمانات للحد الأدنى للأجر أو ساعات العمل، وهو رقم أعلى كثيراً من 250 ألفاً، بحسب تقديرات مكتب الإحصاءات الوطني. ووجهت نقابات العمال وحزب العمال المعارض انتقادات لعقود العمل الخالية من هذه الضمانات، لأنها لا توفر لمن يوقعون عليها سوى رعاية محدودة للغاية، كما لا تتيح لهم مهلة كافية قبل تكليفهم بالأعمال. وقدّر معهد "تشارترد" للعمالة والتنمية، بناء على مسح شمل نحو ألف موظف، أن "ما بين ثلاثة إلى أربعة في المئة من القوى العاملة البريطانية، تعمل بعقود لا تضمن حداً أدنى للأجر أو ساعات العمل، أي نحو مليون شخص". ويفسر النمو السريع لهذا النوع من العقود الذي لا نظير له في بقية الدول الأوروبية والولايات المتحدة، قدرة الاقتصاد البريطاني على توفير وظائف لعدد قياسي من المواطنين على رغم أنه لا يسجل نمواً يذكر. ورفع مكتب الإحصاءات الوطني تقديره لعدد العاملين بمثل هذه العقود إلى 250 ألفاً من 200 ألف. وقال الرئيس التنفيذي ل"تشارترد" بيتر تشيز إن "المسح يشير إلى أن هذه العقود أكثر انتشاراً مما توحي به أرقام مكتب الإحصاءات الوطني. لكن افتراض أن جميع هذه العقود سيئة، وتلميح بعض الجهات بضرورة حظرها، ينبغي أن يكون موضع بحث".
