«العمل»: مكاتب الخدمات العامة ليس لها حق التوسط في الاستقدام

حذّرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من منح «التفاويض الإلكترونية»، في مقابل مالي أو من دون مقابل مالي، مؤكدة أن مكاتب «الخدمات» ليس لها حق التوسط في الاستقدام.
وأكدت الوزارة أن مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المرخص لها بذلك، ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام، في حين أنه لا يحق لمكاتب الخدمات العامة مزاولة نشاط التوسط في الاستقدام.
وأوضح المدير العام للمركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير بن محمد المفرج، في تصريح أمس، أن منح مكاتب الاستقدام للتفويض الإلكتروني للغير يعدّ مخالفة، سواء أكانت بمقابل مالي أم من دون مقابل، مؤكداً أنّ الوزارة أوقفت أخيراً أكثر من 20 مكتب استقدام خالفوا هذه التعليمات، إضافة إلى إيقاف عدد آخر من مكاتب الخدمات العامة التي تتحايل بتقديم خدمات الاستقدام للمواطنين.
وقال المفرج: «يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستناداً إلى لائحة شركات الاستقدام، يتم إيقاف خاصية التفويض الإلكتروني لمكاتب الخدمات العامة المخالفة».
وأشار إلى أن الوزارة كانت تابعت باهتمام الحملات الإعلانية لمكاتب خدمات عامة تقوم بالتوسط في عمليات الاستقدام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة العمل أن عدد العمليات الإلكترونية المنفذة في بوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية للعملاء تجاوز حاجز 15 مليون عملية خلال العام الهجري الماضي، بدعم من الأساليب التقنية والحلول الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لتطوير خدمات العملاء.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي بن محمد الحمود، في تصريح أمس، أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة سارت على نحو تصاعدي خلال الفترات القريبة الماضية، إذ تجاوزت نسبة العمليات التي تمت إلكترونياً عبر بوابة الوزارة 90 في المئة من إجمالي العمليات التي تنفذ على أنظمة وتطبيقات الوزارة.
وأكد جدية التوجه نحو الأتمته الشاملة والمتكاملة مع القطاعات الحكومية والخاصة الأخرى تماشياً مع قرب اكتمال الأتمته لإجراءات ومسارات إصدار التأشيرات، مستشهداً في ذلك بتجاوز عمليات خدمة معاملات الرخص إلكترونياً سبعة ملايين عملية خلال العام الماضي مقارنة بقرابة عشرة آلاف عملية بمكاتب العمل بنسبة أتمتة بلغت 99.8 في المئة.
وأشار إلى أن خدمة نقل خدمات الوافدين بلغت 1.8 مليون عملية إلكترونياً، فيما قام 171 بزيارة مكاتب العمل لتنفيذ الخدمة، وعليه بلغت نسبة التنفيذ إلكترونياً 99.9 في المئة، في حين بلغت خدمة استخراج شهادة السعودة 614.291 بنسبة 100 في المئة إلكترونياً، إضافة إلى إطلاق جملة من الخدمات خلال العام الماضي كخدمة التأشيرات الفورية وغيرها.
وأضاف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات أن من أبرز المبادرات الحالية تطبيق خدمة النفاذ الموحد من خلال إرسال رمز التحقق لجوالات العملاء من الملاك والمفوضين على جوالاتهم بنظام أبشر بوزارة الداخلية التي تجسد مستوى التعاون المثالي بين الجهات الحكومية وتفعيلاً للشراكة المميزة مع المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية نحو تيسير الخدمات الإلكترونية والرفع من مستويات جودة تقديمها للمواطنين والمقيمين، إذ تهدف الخدمة الى الحفاظ على حسابات عملاء الوزارة والرفع من مستوى الموثوقية والصدقية والتسهيل على العملاء.