«هيئة الاستثمار»:المملكة تنفق 400 بليون ريال سنوياً على المشاريع الجديدة

أكدت مناقشات منتدى الأعمال السعودي-الكوري والمنعقد في سيول قوة الشراكة بين المملكة وكوريا، وضرورة العمل بين البلدين على تعزيزها في مجالات تعاون جديدة قائمة على العلم والمعرفة، ودعا مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى إلى ضرورة البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة.
وخلال الجلسة الرئيسة في اليوم الثاني للمنتدى أمس، أكد محافظ الهيئة العامه للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن المملكة أصبحت واحدة من أهم الاقتصادات العالمية وأكبر اقتصاد في المنطقة، وهي مؤهلة لأن تكون ذات اقصاد متعدد المصادر وقائم على المعرفة، مشيراً إلى أن المملكة تكتب اليوم فصلاً جديداً في رحلتها إلى الاستدامة وتنويع مصادر الدخل لتكوين اقتصاد منافس.
وشدد على أنه يتوافر في المملكة الاقتصاد الأمثل، والسوق الأفضل والموقع الجيوغرافي المميز وبيئة أداء الأعمال والقوانين التشريعية المناسبة.
وعدّد المهندس العثمان المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كون المملكة حالياً ورشة عمل كبرى للمشاريع في مجال الإنشاءات والبناء بقيمة تتجاوز تريليوني ريال وإنفاق سنوي على مشاريع جديدة أخرى بمعدل 400 بليون ريال، وهو ما يدل على وجود طلب قوي ومستدام لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال المستثمرين المتطلعين بجدية للاستثمار في المملكة.
وقال العثمان إن المملكة تشهد نمواً اقتصادياً متكاملاً على المدى الطويل، وتوجد قطاعات اقتصادية مستهدفة يؤمل أن تتحول إلى قطاعات منافسة على المستوى العالمي من خلال جذب استثمارات أجنبية أو مشتركة ذات قيمة مضافة.
وحدد هذه القطاعات في قطاع الصناعات التحويلية في ظل سهولة الحصول على اللقيم والأسعار المنافسة، وكذلك الصناعات التحويلية، وهو ما يجعلها صناعات ملائمة للنمو الطبيعي، وقطاع الصحة الذي يشهد نمواً مطرداً، وسيتضاعف حجمه خلال الأعوام العشرة المقبلة، مصحوباً بازدياد في الطلب على خدمات الصيانة والتشغيل، وهو ما يجعل قطاع الصحة وتصنيع المعدات الطبية والأجهزة قطاعاً نموذجياً للنمو.
كما تشمل القطاعات قطاع النقل الذي يشهد نمواً كبيراً في مجالات السكك الحديد، خطوط المترو والنقل العام وأسطول الباصات والنقل العام وقطاع الطاقة المتجددة، والذي سيكون هو خيار تجديد وتنويع مصادر الطاقة الاستهلاكية ومبادرة المملكة لمواجهة تحدي الطاقة المستديمة، وقطاع الهندسة وإدارة المشاريع والاستشارات المهنية والهندسية، إضافة إلى قطاع المعلومات وتقنية المعلومات، إذ إن جميع هذه القطاعات الاقتصادية وأعمال المساندة المتعلقة بها من تصنيع، إلى تطوير وتوفير خدمات وتسويق متاحة للاستثمار في المملكة.
وتطرق إلى بيئة أداء الأعمال في المملكة التي وصفها بالمثالية، وقال إن لدى المملكة نظام استثمار أجنبي حديثاً يعد الأكثر مرونة وتقدماً مقارنة بمثيلاته عالمياً، ويسمح بحرية التنقل لرؤوس الأموال، ويوفر الحماية للمستثمر الأجنبي، مدعوماً بنظام قضائي مستقل، مشيراً إلى أن المملكة هي الوحيدة في المنطقة التي تسمح بتملك الأجنبي 100 في المئة من مشروعه الاستثماري عدا عدد بسيط من الأنشطة الاستثمارية مثل قطاع التجارة والاستشارات المهنية وأنشطة أخرى محدودة. ولفت إلى إلغاء الحد الأدنى لرأس المال، ووجود نظام ضريبي منافس وسهولة الوصول إلى مصادر التمويل الحكومي والتجاري بأسعار منافسة والحوافز المالية للتدريب والتوظيف والحوافز المالية المتوافرة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً جميعاً متاحة للمستثمرين الأجانب والمحليين سواسية.
من جانبه، استعرض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني، في كلمة له أهمية قرار المملكة بإنشاء كيان معني بمصادر الطاقة المتجددة والاستفادة من تقنيتها العديد؛ لتوفير مصادر طاقة موثوقة في المملكة، مشيراً إلى جملة من الدراسات التي قامت بها المدينة لتحديد أهدافها والمجالات التي ستعمل بها، إضافة إلى العمل على تطوير قدرات الشباب وتأهليهم في هذه المجالات المتخصصة والدقيقة.
أما وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة فأبرز في كلمته الرئيسة خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى مؤشرات اقتصادية وتجارية للمملكة جعلت المملكة قوة اقتصادية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وعضواً مؤثراً في مجموعة العشرين الدولية.
وأشار إلى السياسات الحكومية التي أسهمت في تعزيز نشاط القطاع الخاص ومشاركته في الناتج المحلي وسياسات التحفيز التي أسهمت في تنمية القطاع ومنحه المزيد من الفرص للنمو والتوسع.
وسرد جملة من الحقائق الاقتصادية والاستثمارية للمملكة والسياسات المتبعة، التي جعلت المملكة الأول اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وعضواً فاعلاً ومؤثراً في مجموعة العشرين الدولية، كما أعرب نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري جيدو مون عن أمله في أن تعزز فعاليات المنتدى الكوري السعودي الحالي العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، ولاسيما أن العلاقات بينهما بدأت منذ مطلع ستينات القرن الماضي.
وقال إن الشركات والعمالة الكورية أسهمت بشكل كبير في تحديث البنية التحتية للمملكة في مجالات مختلفة مثل الطرق والكهرباء والصناعة والصحة، وهو ما عزز من قوة ومكانة الشركات الكورية المتخصصة في السوق السعودية ونقلها من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة.