مسئول حكومي : «المملكة» هي الوحيدة التي تسمح بتملك الأجنبي 100% من مشروعه الاستثماري

على مستوى المنطقة

أكدت فعاليات منتدى الأعمال الكوري السعودي المنعقد حاليا في سيئول قوة الشراكة بين المملكة وكوريا وضرورة العمل بين البلدين الصديقين على تعزيزها في مجالات تعاون جديدة قائمة على العلم والمعرفة .
ودعا مسئولون حكوميون رفيعو المستوى إلى ضرورة البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة .
وتحدث خلال الجلسة الرئيسية في المنتدى اليوم معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان عن فترة التحول الكبرى التي شهدتها المملكة خلال الأربعة عقود الماضية لتصبح واحدة من أهم لاقتصادات العالمية وأكبر اقتصاد في المنطقة وهي مؤهلة لأن تكون ذات اقصاد متعدد المصادر وقائم على المعرفة، مشيرا إلى أن المملكة تكتب اليوم فصلا جديداً في رحلتها الى الاستدامة وتنويع مصادر الدخل لتكوين اقتصاد منافس.
وشدد معاليه على أن المملكة ترغب في توطيد علاقاتها مع شركائها في كوريا عبر الاستثمار وتنويع مصادر الدخل في ظل تنافسية السوق السعودية وهو ما تطمح اليه الشركات الكورية في التوسع عالمياً ، إذ يتوفر في المملكة الاقتصاد الامثل، والسوق الأفضل والموقع الجيوغرافي المميز وبيئة أداء الأعمال والقوانين التشريعية المناسبة.
وعدّد المهندس العثمان المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كون المملكة حاليا ورشة عمل كبرى للمشاريع في مجال الانشاءات والبناء بقيمة تتجاوز 2 ترليون ريال وانفاق سنوي على مشاريع جديدة أخرى بمعدل 400 مليار ريال مما يدل على وجود طلب قوي ومستدام لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال المستثمرين المتطلعين بجدية للاستثمار في المملكة.
وقال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمته خلال منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول في كوريا : إن المملكة تشهد كذلك نموا اقتصادياً متكاملاً على المدى الطويل، وفي نفس الوقت توجد قطاعات اقتصادية مستهدفه يؤمل أن تتحول إلى قطاعات منافسة على المستوى العالمي من خلال جذب استثمارات اجنبية أو مشتركة ذات قيمة مضافة.
وحدد المهندس عبداللطيف العثمان هذه القطاعات في قطاع الصناعات التحويلية في ظل سهولة الحصول على اللقيم والأسعار المنافسة، وكذلك الصناعات التحويلية مما يجعلها صناعات ملائمة للنمو الطبيعي ,و قطاع الصحة الذي يشهد نموا مضطرداً وسيضاعف حجمه خلال العشر سنوات القادمة مصحوباً بازدياد في الطلب على خدمات الصيانة والتشغيل مما يجعل قطاع الصحة وتصنيع المعدات الطبية والاجهزة قطاعاً نموذجياً للنمو ,وقطاع النقل الذي يشهد نمواً كبيراً في مجالات السكك الحديدية، خطوط المترو والنقل العام واسطول الباصات والنقل العام ,وقطاع الطاقة المتجددة، والذي سيكون هو خيارنا لتجديد وتنويع مصادر الطاقة الاستهلاكية ومبادرة المملكة لمواجهة تحدي الطاقة المستديمة ,وقطاع الهندسة وادارة المشاريع والاستشارات المهنية والهندسية ، إضافة إلى قطاع المعلومات وتقنية المعلومات ,وأن جميع هذه القطاعات الاقتصادية واعمال المساندة المتعلقة بها من تصنيع، الى تطوير وتوفير خدمات وتسويق متاحة للاستثمار في المملكة.
كما تطرق معاليه إلى بيئة اداء الأعمال في المملكة التي وصفها بالمثالية حيث أن لدى المملكة نظام استثمار اجنبي حديث يعد الاكثر مرونة وتقدماً مقارنة بمثيلاته عالمياً ويسمح بحرية التنقل لرؤوس الأموال ويوفر الحماية للمستثمر الاجنبي مدعوماً بنظام قضائي مستقل، مشيرا إلى أن المملكة هي الوحيدة في المنطقة التي تسمح بتملك الاجنبي 100% من مشروعه الاستثماري عدا عدد بسيط من الانشطة الاستثمارية مثل قطاع التجارة والاستشارات المهنية وانشطة اخرى محدودة.
ونبه إلى إلغاء الحد الادنى لرأس المال ونظام ضريبي منافس وإمكانية تحميل الخسائر وسهولة الوصول لمصادر التمويل الحكومي والتجاري بأسعار منافسة والحوافز المالية للتدريب والتوظيف والحوافز المالية المتوفرة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً جميعاً متاحة للمستثمرين الأجانب والمحليين سواسية، مشددا على أن أهم المزايا التي تتمتع بها المملكة هي التمتع بنظام سياسي مستقر وقيادة داعمة ومرحبة ومشجعة للاستثمار الاجنبي المباشر بشكل فعال يمكن المستثمر الاجنبي من التطور والنمو مع توفير الحماية اللازمة لهذه الاستثمارات.
من جانبه تطرق عضو مجلس الشيوخ الكوري هي كوك كيم إلى أهمية انعقاد الملتقى لبحث فرص التعاون الحالية والمستقبلية خاصة في مجالات الصناعة والخدمات مشيرا إلى أن بلاده تمتلك الخبرة اللازمة لمساندة مساي المملكة في تحديث بنيتها التحتية ومشاريعها الكبرى.
وعبر كيم عن سعادته بانعقاد ملتقى الأعمال الكوري السعودي في الأول في سيئول وهو ما يدل على وجود رغبة حقيقية من قبل البلدين الصديقين في نقل مستوى التعاون القائم إلى مستويات أعلى.
فيما استعرض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني في كلمة له أهمية القرار التاريخي الذي اتخذته المملكة نحو إنشاء كيان معني بمصادر الطاقة المتجددة والاستفادة من تقنيتها العديد بهدف توفير مصادر طاقة موثوقة في المملكة.
وأشار معاليه إلى جملة من الدراسات التي قامت بها المدينة لتحديد أهداف المدينة والمجالات التي ستعمل بها إضافة إلى العمل على تطوير قدرات الشباب وتأهليهم في هذه المجالات المتخصصة والدقيقة.
وتناول الدكتور يماني اتفاقيات ومذكرات التعاون التي وقعتها المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا لدعم مشاريع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجدد والتي تتضمن تدريب الباحثين والعلماء السعوديين في المعاهد والجامعات والمختبرات الكورية والعمل معهم لنقل المعرفة وتوطينها في المملكة.
ونوه في ختام كلمته بالمستوى الذي وصلت اليه العلاقات السعودية الكورية من تطور، مشيدا بالجهود التي بذلت من أجل تنظيم منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول في سيئول.
من جانبه أبرز معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته الرئيسية خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الأعمال الكوري السعودي الأول عددا من المؤشرات الاقتصادية والتجارية للمملكة والتي جعلت المملكة قوة اقتصادية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وعضوا مؤثرا في مجموعة العشرين الدولية.
ونوه معاليه بالسياسات الحكومية التي ساهمت في تعزيز نشاط القطاع الخاص ومشاركته في الناتج المحلي وسياسات التحفيز التي ساهمت في تنمية القطاع ومنحه المزيد من الفرص للنمو والتوسع ,منبهاً إلى المزايا النسبية التي يحصل عليها المستثمرون في المملكة مستفيدين من نظام الاستثمار الأجنبي الذي يقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين.
وسرد جملة من الحقائق الاقتصادية والاستثمارية للمملكة والسياسات المتبعة والتي جعلت المملكة الأول اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وعضوا فاعلا ومؤثرا في مجموعة العشرين الدولية ,كما أعرب معالي نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري جيدو مون عن أمله في أن تعزز فعاليات المنتدى الكوري السعودي الحالي العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين خاصة وأن العلاقات بينهما بدأت منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.
وقال معاليه إن الشركات والعمالة الكورية ساهمت بشكل كبير في تحديث البنية التحتية للمملكة في مجالات مختلفة مثل الطرق والكهرباء والصناعة والصحة الأمر الذي عزز من قوة ومكانة الشركات الكورية المتخصصة في السوق السعودية ونقلها من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة.
بدوره دلل نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري جيدو مون على الشراكة السعودية الكورية الحالية بوجود المملكة في المرتبة الخامسة لبلاده من حيث حجم الشراكة والتبادل التجاري مع الدول الأخرى، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في المجالات الهندسية والتقنية والخبرات المهنية التي تبرع كوريا فيها وتحتاج السوق السعودية إليها.وحظيت جلسات المنتدى الكوري السعودي الأول في سيئول بمشاركة عالية ورفيعة المستوى من قبل وزراء ومسئولين في المملكة وكوريا ومشاركة عدد من أصحاب الشركات السعودية والكورية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مسئول حكومي : «المملكة» هي الوحيدة التي تسمح بتملك الأجنبي 100% من مشروعه الاستثماري