ألمانيا: خفض الفائدة على الأوراق المالية يؤمّن 100 بليون يورو للخزينة

أعلن «معهد الاقتصاد الدولي الألماني» (إي في أف) في مدينة كيل في دراسة عرضها أخيراً، أن ألمانيا ستوفّر حتى منتصف العام المقبل، على أبعد تقدير، 100 بليون يورو على خزينة الدولة بفضل الفوائد المنخفضة جداً والتي تدفعها على سنداتها التي تعرضها دورياً للبيع للحصول على قروض من سوق المال الألمانية والأسواق الدولية.
وأشار الخبير في الشؤون المالية للدولة في معهد «كيل»، ينس بويزن هوغريفه، تعقيباً على نتائج الدراسة، إلى أن الفوائد على السندات الألمانية المباعة بدأت في الانخفاض منذ أواخر عام 2008. ولفت إلى أن الانخفاض استمر في الأشهر اللاحقة بصورة قياسية غير مسبوقة إلى حدّ أن بعض السندات والأوراق المالية الألمانية القصيرة الأمد كانت تشترى من جانب المستثمرين من دون المطالبة بأية ضريبة عليها، وفق ما ذكره الخبير الذي رأى أن هذا يعني للخزينة الألمانية «إراحة برلين من تحمل عبء مالي ثقيل».
وأوضح أن ما وفّرته الحكومة الألمانية من دفع فوائد منذ عام 2009، يبلغ 80 بليون يورو، ويمكن للرقم أن يرتفع في نهاية العام الحالي أو في منتصف العام المقبل إلى مئة بليون يورو.
وتبلغ قيمة القروض التي تحصل عليها الدولة الألمانية سنوياً في مقابل السندات والأوراق المالية التي تعرضها للبيع، ما بين 250 و300 بليون يورو. وتستخدم برلين جزءاً مهماً من هذه الأموال لتسديد الفوائد المستحقة عليها وتمويل مشاريع جديدة.
ولفت الخبير المالي إلى أن الحكومة الألمانية تستفيد من عاملين، الأول قيام المصرف المركزي بخفض الفائدة على اليورو بوتيرة مستمرة منذ بداية أزمة الديون بهدف مساعدة الدول المتعثرة في منطقة اليورو، وتسهيل حصولها على قروض بفوائد معقولة، والثاني سمعتها المالية الطيبة، وثقة الدائنين في اقتصادها وسنداتها، ورغبتهم الشديدة في الحصول عليها لكونها آمنة.
وتجد الدراسة أن السؤال يتمحور حول المدى الذي ستستمر عليه الحالة الإيجابية هذه لألمانيا.
وأعرب خبير المعهد عن اعتقاده بأن نهج البنك المركزي الأوروبي في إبقاء الفائدة على اليورو منخفضة عند نحو 0.5 في المئة سيبقى لفترة غير قصيرة قد تمتد سنوات. ولفت إلى أن ألمانيا قادرة على «مواصلة التعويل على توفير فوائد إضافية تقدر بعشرات البلايين، من القروض التي ستستدينها في المستقبل من أسواق المال».