دول الخليج تستحوذ على 60 ٪ من التأمين التكافلي

شكّلت صناعة التأمين الإسلامي (التكافل) محور المؤتمر السنوي الثالث ل «ملتقى الشرق الأوسط للتكافل»، إذ ناقش صناع القرار في هذا القطاع والعاملون فيه الذي شاركوا في المؤتمر، تحديات الحجم والربحية، والتكيف مع المتغيرات وتوجيه نمو صناعة التكافل نحو أسواق مرتفعة الربحية في الشرق الأوسط.
واعتبر مراقب المؤسسات المالية في البنك المركزي البحريني عبدالرحمن الباكر، أن صناعة التكافل «تواجه تحديات في المنطقة، يتعلق أولها بحوكمة الشركات، إذ برزت آراء حول تنمية الحجم المؤسسي والكفاءة والربحية لشركات تكافل في الشرق الأوسط».
وتحدث عن تحديات «ترتسم أمام الصناعة بينها علاقة حوكمة الشركات بحقوق أصحاب بوالص التأمين، إذ يعتبر أصحاب البوالص في التأمين التقليدي مالكي أسهم في الشركة الأم ولهم حق إزالة الإدارة في حال تطلب الأمر ذلك».
وأوضح الباكر أن الأمر «يختلف في التكافل لأن لا حقوق مشابهة لحاملي البوالص، ويعتمدون على المنافسة في السوق للحصول على اتفاق عادل وقيم للمال المعروض لشراء بوالص بإدارة تكافلية». ولم يغفل تحدي «تقييس قواعد المحاسبة والإفصاح، خصوصاً تلك المتعلقة بكفاية رأس المال والسيولة والإفصاح عن القرض الحسن وإطاره المُنظّم».
وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي مقراً ل 60 في المئة من أقساط التكافل عالمياً، لذا يُطرح سؤال عما إذا كان ذلك يشير إلى محدودية الصناعة جغرافياً، وإذا كان ممكناً للتأمين الإسلامي أن يصبح ظاهرة عالمية.
وقال أمين صندوق العضو في مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية محمد رضي ل «الحياة»، إن إحصاءات السنوات الأخيرة تدل على أن المالية الإسلامية (بما فيها التكافل) «تنمو باندفاع مستمر بمعدل رقمين، وتشكل السعودية وماليزيا أكبر تجمعين سكانيين، وتقدمان المساهمات المالية الإجمالية الأعلى، وسط تزايد الربحية عبر تحسين الطلبات ونسب التكاليف، إضافة إلى عوامل أخرى كتنويع الأخطار وتبني نظم تحكم مالية أشد ضبطاً».
ولم يستبعد رضي «استمرار النمو في المستقبل القريب ولو بوتيرة أخف مما شهده البلَدان في السنوات العشر الماضية. وستنبثق محركات نمو مستقبلي، بينها إنفاق كبير نسبياً أو الاستثمار للحكومة والقطاع الخاص في البنية التحتية ومشاريع العقار، والنمو الصناعي وازدياد السكان».
وتزداد منتجات التكافل على مستوى العالم، وكذلك الطلب عليها في أوروبا وأفريقيا. وكشف العضو الشريك في مجموعة «إف دبليو يو» للتأمين سهيل جعفر في تصريح إلى «الحياة»، أن بالمقاييس العالمية «نمت أعمال التأمين استثنائياً بمساهمات زادت سنوياً بنسبة 22.3 في المئة بين عامي 2007 و2011. كما تشكل دول مجلس التعاون بما فيها السعودية سوقاً مهمة للتكافل، إذ ولّدت مساهمات تكافل إجمالية قيمتها 7.1 بليون دولار لعام 2012 من المجموع».
ولم يستبعد جعفر، «مستقبلاً مزدهراً لصناعة التكافل بعد نمو ثابت سجلته على مدى السنوات الأخيرة، وتتوقع «إرنست أند يونغ» حصول نصيب التكافل الكلي لهذه السنة بقيمة 14 بليون دولار، كنتيجة لنمو سنوي مركب نسبته 14 في المئة بين عامي 2012 وهذه السنة».
ورصد جعفر «استمرار أسواق التكافل وتحديداً في جنوب شرقي آسيا، في تسجيل نسب نمو جيدة، ومنها سوق التكافل الماليزية التي نمت في شكل ملحوظ، كما حقق التكافل العائلي نمواً سنوياً نسبته 19.4 في المئة عامي 2005 - 2013، مقارنة ب 7 في المئة لصناعة التأمين التقليدية».
وتنشط أسماء في سوق التكافل معروفة بالبيوت مثل «أكسا» و«برودينشال» و«صن لايف» في مناطق كثيرة خصوصاً في ماليزيا. وفي ما يخص الانتشار وتحديداً في أسواق الشرق الأوسط وماليزيا، تنشط المصارف الأساس لنشر منتجات التكافل استجابة لطلب الزبائن. وعلى سبيل المثال، يقدم مصرفا «إتش أس بي سي» و «ستاندرد تشارترد» منتجات تقليدية وتكافلية خلال قنوات متنوعة. كما يُتوقع أن يتوسع التأمين الإسلامي في أوروبا (متضمنة تركيا) وأفريقيا والهند.