محافظو المصارف المركزية الخليجية: السيولة كافية... والحكومات مستعدة للتدخل

أعلن محافظو مؤسسات النقد والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، المضي قدماً في اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من أثر أزمة المال على القطاع المصرفي. وأكدوا ان «السيولة كافية، واستعداد الحكومات للتدخل إذا دعت الحاجة».
وناقشوا خلال اجتماعهم أمس في مسقط، تداعيات أزمة المال على المصارف الخليجية المتفاوتة بين دولة وأخرى، كما بحثوا في مسألة التضخم في الدول الست والإجراءات التي اتخذتها المصارف المركزية للتخفيف من حدة الأزمة، وفي قرار المجلس الأعلى لقادة التعاون في شأن رؤية الهيئة الاستشارية حول ظاهرة التضخم، الذي تراجع في دول المجلس في الفترة الأخيرة.
وعرض المجتمعون قضية البطالة في الدول الست وقرارات المجلس الأعلى في الدورة ال 29 في شأن الاتحاد النقدي.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني حمود بن سنجور الزدجالي، أن التغيرات الاقتصادية العالمية «أثرت في اقتصادات دول المجلس»، لافتاً إلى أن «أكبر عامل مؤثر يتمثل في تقلبات أسعار النفط واتجاهها أخيراً نحو الهبوط، وما يمثله ذلك من انخفاض في إيرادات النفط التي تشكل نسبة كبيرة من صادرات دول المنطقة».
وأشاد «بالسياسات الاقتصادية الحكيمة لدول المجلس، بتجاوز صعوبات كثيرة والآثار السلبية والحفاظ على معدلات نمو مرضية». وأشار إلى ان العام الماضي «شهد تحسناً ملحوظاً في النمو الاقتصادي في دول المجلس، وأوضح أن المصارف في الدول الست «تواجه تحديات تتعلق بدرجة الأخطار والحد منها».
وأعلن الزدجالي، (رويترز،ا ف ب) عدم التوصل بعد الى اتفاق في شأن مقر البنك المركزي وعملته. ورجّح أن يجتمع حكام دول مجلس التعاون الخليجي في أيار (مايو) المقبل للبحث في مقر البنك المركزي المشترك. وأوضح أن البحث في ما إذا كانت ستربط العملة الموحدة بالدولار، سيُبحث بعد الاتفاق على مقر المصرف المركزي.
واعتبر محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي، ضرورة أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي المشاكل الناجمة عن أزمة المال العالمية كل على حدة وليس كمجموعة». وأشار إلى أن الأعضاء «سيدرسون جدولاً زمنياً جديداً لاطلاق العملة الموحدة، لكن كل دولة من أعضاء مجلس التعاون تنتهج أسلوباً مختلفاً في التعامل مع أزمة المال». ورأى أن على كل دولة «معالجة أزمتها المالية بحسب ظروفها، ولا يجب اعتماد قرار موحد لكل الدول يتصل بالتصدي للازمة».
وأقرّت دول مجلس التعاون الخليجي رسمياً الشهر الماضي وللمرة الأولى، بأن إصدار عملات ورقية ومعدنية موحدة سيستغرق فترة أطول من الموعد المستهدف بحلول عام 2010 المتفق عليه قبل ثمانية أعوام.
ولم تُحسم بعد قرارات رئيسة مثل مقر البنك المركزي الخليجي وتوقيت بدء العمل به.
ويُتوقع أن تؤدي أزمة المال إلى تراجع معدلات النمو في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الى الصفر، وترغمها على الانكماش نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ما يقلص دخل الدول من صادرات الطاقة. وتباينت السياسات التي انتهجتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه الأزمة.
وعن وضع جدول زمني جديد خلال الاجتماع، أكد السويدي ضرورة «مناقشة الأمر لأن القرار لا يرجع لدولة واحدة». واعتبر أن «كل دولة اتخذت إجراءات خاصة بها للتعامل مع الأزمة».
وأكد الزدجالي ضرورة أن «تجد مصارف المنطقة سبلاً للتعامل مع المشاكل الناجمة عن الأزمة». ورأى أن «ليس سراً مواجهة المصارف وأجهزة الرقابة المصرفية في المنطقة، تحديات كثيرة تتعلق بحجم الأخطار وسبل الحد منها وتقليصها قدر الإمكان».