يتوجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الجديد، من دون بوادر أمل في أن يعم الاستقرار السياسي البلاد. ودعت الحكومة حوالى نصف مليون كويتي لاختيار 50 عضواً في البرلمان الجديد، وفقاً لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد، الذي يطبق للمرة الثانية على التوالي، وفي انتخابات نيابية هي الثانية خلال ثمانية شهور، والسادسة منذ سبع سنوات. ويتنافس 370 مرشحاً، بينهم ثماني نساء، على مقاعد المجلس في ظل مقاطعة معظم المجموعات السياسية والنواب السابقين ضمن المعارضة. وحضت الحكومة الناخبين على المشاركة في الاقتراع لكن المعارضة حضت على المقاطعة ودعت إلى تجمع للتضامن من «سجناء الرأي» ليلة الانتخاب. وغابت المرأة المرشحة عن الدائرتين الثانية (الحضرية) والرابعة (القبلية). وتوقع مراقبون أن تراوح نسبة الإقبال على الاقتراع بين 40 و45 في المئة، مقارنة بالمعدل الطبيعي السابق البالغ زهاء 70 في المئة. وأظهرت تقديرات لأكثر من استطلاع للرأي أجري على توجهات الناخبين أن التغيير سيكون بين 20 و24 من مقاعد المجلس لكنه سيكون «شكلياً» نظراً إلى غياب المعارضة. وتعيش الكويت أزمة سياسية منذ 20 شهراً عندما قادت المعارضة حملة لإبعاد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد عن منصبه، وهو ما تحقق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. لكن منذ ذلك الوقت تعرض البرلمان للإبطال من قبل المحكمة الدستورية مرتين بعد الطعن في إجراءات الانتخاب، وحتى الانتخابات الحالية ووجهت بدعوات قضائية لإيقافها لكن الدعاوى لم تنجح. وأصدر الأمير الشيخ صباح الأحمد مرسوماً في أيلول (سبتمبر) الماضي غير بموجبه قانون الانتخاب، خافضاً حق الناخب في التصويت من 4 مرشحين (من أصل عشرة) في كل دائرة انتخابية إلى واحد فقط. واحتجت المعارضة على تعديل القانون في غياب المجلس وقاطعت الانتخابات منذ ذلك الحين. ودعا رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إلى المقاطعة «من أجل مواجهة شرعنة الفساد والتفرد بالسلطة وحماية سيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً، من أجل مستقبل أجيالنا المقاطعة أوجب». وحض قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك على تجمع في ديوانه ليل الانتخابات تحت شعار «وقفة وفاء» لأربعة ناشطين يقضون عقوبات بالسجن بسبب قضايا رأي ودعاوى سياسية. وشدد مرشحون موالون، كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن «حكم المحكمة الدستورية في شأن الصوت الواحد فرصة للجميع لخوض الانتخابات، وليس هناك عذر لعدم المشاركة، وعلى الجميع احترام القضاء». ودعوا إلى المشاركة في الاقتراع لاختيار الأفضل لتمثيلهم، خصوصاً أن «الكويت دولة مدنية ودولة مؤسسات وقانون، وبحجمها الصغير لا تحتمل الفرقة والشتات، ولا التمزق في نسيجها الاجتماعي، خصوصاً مع ما يحصل اليوم في الدول الإقليمية من صراعات أدت إلى شتات وفرقة بين شعوبها». وكان الشيخ صباح الأحمد أصدر في 26 حزيران (يونيو) الماضي مرسوماً بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة السابق. ويحق للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل في وقت لا يجوز حل المجلس للأسباب نفسها مرة أخرى. وإذا تم حله وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل. ويأتي الاقتراع بعد حملة انتخابية باهتة ولم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين في حين كانت عكس ذلك في السابق. وكانت التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات أيضاً محدودة.
