انتخابات «رمضانية» للبرلمان الكويتي

أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس انه حدد الخامس والعشرين من الشهر المقبل موعداً لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، في حين استمر الجدل بين المعارضة التي تدعو الى مقاطعة الانتخابات ومجموعات موالية ومحايدة تدعو الى المشاركة. ويوافق موعد الاقتراع في السابع عشر من شهر رمضان ما يُعد سابقة في تاريخ الانتخابات.
وجاء الاعلان بعد مناقشة المجلس لحكم المحكمة الدستورية الأحد الماضي والذي اعتبر مجلس الأمة الأخير باطلاً لوجود علة في «مرسوم اللجنة الانتخابية».
ويقود انعقاد الانتخابات في رمضان الى تعقيدات تنفيذية منها اختلاف ساعات العمل وعادات الناس وتحول انشطتهم الى الليل بدلاً من النهار. كما يوافق يوم الانتخاب أكثر اسابيع السنة حرارة اذ يراوح المعدل بين 45 و50 مئوية مع هبوب عواصف ترابية، والعامل الآخر هو الأمد القصير جداً بين فتح باب الترشيح ويوم الاقتراع والذي قد لا يتجاوز 25 يوماً ما يعد اقصر موسم انتخابي حتى الآن.
وأعلن 27 نائباً من اصل 35 ضمن الغالبية المعارضة لمجلس شباط (فبراير) 2012 مقاطعتهم الانتخابات المقبلة في حين أكدت المجموعات السياسية الرئيسية مقاطعتها بما في ذلك «المنبر الديموقراطي الكويتي» ذي التوجه العلماني الى جانب المجموعات السياسية، بينما قال «التحالف الوطني» العلماني الذي يمثل كتلة التجار انه سيشارك. وأعلن قلائل من نواب المعارضة السابقين مشاركتهم مثل عبدالله الطريجي وضيف الله شرار.
وكان قرار المحكمة الدستورية الأخير أقر ضمناً سريان المرسوم الذي اصدره الامير في ايلول (سبتمبر) الماضي وغير بموجبه قانون الانتخاب بما يخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب التصويت لهم في كل دائرة من اربعة الى واحد. واعترضت القوى السياسية على تعديل قانون الانتخاب بمرسوم وقاطعت انتخابات كانون اول (ديسمبر) الماضي بسببه.
وانتقد «المنبر الديموقراطي» في بيان له أمس قرار المحكمة وقال «إنه حصن مرسوم الصوت الواحد ولم ينه حالة الصراع السياسي الدائر». ورأى أن «آثار المرسوم وتبعاته على المجتمع الكويتي لا تزال مستمرة». كذلك رأى ان المحكمة «لم تمارس رقابة عميقة على مفهوم الضرورة» الذي صدر مرسوم تعديل الانتخابات على اساسه.