«الإذاعة والتلفزيون»: نسعى إلى تثبيت موظفي عقود 57

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون المهندس صالح المغيليث أن الهيئة تسعى إلى تثبيت موظفي عقود 57 من منسوبيها، في الوقت نفسه أكد مصدر في الهيئة أن نحو 2000 موظف حُرموا من العلاوات السنوية التي من المقرر أن تصدر بحسب ما وعد به رئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن الهزاع وتقدر بنحو 30 في المئة.
وقال المغيليث في بيان صحافي رداً على تساؤلات عدد كبير من موظفي عقود 57 من منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون ومطالباتهم بالحصول على بعض الامتيازات: «الموضوع يعود إلى عام 1432ه، حين بدأ التعاقد مع مجموعة كبيرة من الموظفين في قطاعي الإذاعة والتلفزيون حينما كانت تتبع لوزارة الثقافة والإعلام في ذلك الوقت، وعند تحديد رواتب هؤلاء المتعاقدين تمت زيادة رواتبهم الأساسية بنسبة 30 في المئة، وبعد تعديل سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (313/أ/32) وتاريخ 14-6-1432ه، عدلت رواتبهم أيضاً وفق القواعد المنظمة للسلالم غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في الأمر السامي الكريم، وأضيف إلى رواتبهم مبلغ مالي يمثل الفرق بين أقل راتب والحد الأدنى للرواتب المنصوص عليها في ذلك الأمر، كما أنهم يتمتعون بعلاوة سنوية تصل إلى 5 في المئة عند تجديد عقودهم كل عام».
وأضاف المهندس المغيليث أنه في مطلع هذا العام فصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن وزارة الثقافة والإعلام، «أكد قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11-9-1433ه، على أن يخضع منسوبو الهيئة من ناحية أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي الكريم رقم (5464/م ب) وتاريخ 2-4-1426ه، الذي نصّ على أن يطبق على موظفي الهيئة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية سلم رواتب ولوائح شؤون الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبموجبه تم تسكين هؤلاء الموظفين على سلم ومراتب التأمينات الاجتماعية وفق محضر تم اعتماده من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وهذا التسكين لا يشمل العاملين بالعقود على بنود التشغيل، لأنهم في الأساس ليسوا معينين على وظائف خاضعة لأحد سلالم الخدمة المدنية وإنما على عقد 57».
من جهته، أوضح مصدر مطلع في هيئة الإذاعة والتلفزيون ل «الحياة» أن نحو 2000 موظف حرموا منذ تعيينهم من التأمين الطبي وبدل السكن.
وأضاف أن الموظفين المتعاقد معهم تأجّل تعيينهم مدة شهرين، ولم تصرف لهم العلاوات السنوية المقررة، في الوقت الذي قدّرت فيه موازنة الهيئة ب1.7 بليون ريال. لافتاً إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تعاني من تسرب موظفيها إلى القطاع الخاص، إلى جانب منح الموظفين الرسميين مكافآت إضافية تحت مسمى متعاونين.