إن رسالة الهيئة العامة للطيران المدني هي تطوير النقل الجوي من خلال بناء وإدارة وتوفير وتشغيل التجهيزات الأساسية للمطارات والملاحة الجوية وصيانتها وفق أحدث النظم وأدق المعايير, وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي ... ومن أهدافها تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والرضا الوظيفي في بيئة عمل متميزة كما ذكرت الهيئة على موقعها الالكتروني إلا أن الواقع يقول خلاف ذلك فتسكين موظفي الهيئة على لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شابه الكثير من الأخطاء وضياع الحقوق الوظيفية لغالبية الموظفين باستثناء فئة قليلة استفادت من عدم التطبيق الصحيح للائحة كما هو الحال في المؤسسة العامة للبريد التي طٌبقت عليها ذات اللائحة فمنذ أن صدر الأمر السامي الكريم رقم 5464\م ب وتاريخ 20\4\1426ه « الفقرة رابعا» بتطبيق لائحة شئون الموظفين والمستخدمين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلم الرواتب الملحق بها على منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني ومن ثم قرار مجلس الإدارة رقم 1\1\4\9472 وتاريخ 28\4\1429ه والتظلمات تنهمر من كل مكان على رئيس الطيران المدني السابق ومديري المطارات الدولية من أجل تطبيق العدالة في التسكين وتطبيق اللائحة كما نصت عليها موادها والمسئولون في هيئة الطيران وفقهم الله للصواب اذن من طين وأُخرى من عجين ، ومن خلال اطلاعي وقربي من الحدث فإن الموظفين الذين يفوق عددهم خمسة آلاف موظف حددوا مطالبهم وتمنوا على الرئيس الصقير أن يحققها وهي كما يلي: تسكين موظفي الهيئة على لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شابه الكثير من الأخطاء وضياع الحقوق الوظيفية لغالبية الموظفين باستثناء فئة قليلة استفادت من عدم التطبيق الصحيح للائحة كما هو الحال في المؤسسة العامة للبريد التي طٌبقت عليها ذات اللائحة 1 . المطالبة بصرف مستحقات الموظفين المالية بأثر رجعي منذ عام 1426ه حيث انه الوقت الفعلي لتطبيق اللائحة الجديدة على منسوبي الهيئة وفقاً للأمر السامي الكريم . 2. المطالبة العاجلة بتشكيل لجنة برئاسة معالي الرئيس أو من يثق فيه تنظر في تظلمات الموظفين جراء التسكين الخاطئ والذي لا يستند إلى معايير واضحة تحدد المرتبة والدرجة التي يستحقها الموظف على سلم لائحة التأمينات الاجتماعية وخاصة موظفي البند 105 ( مشاريع المطارات الدولية )والذين طُبقت عليهم معادلة الراتب الاسترشادي والتي من خلال تطبيقها انتقصت رواتب الموظفين بمعدل 20% من الراتب الأساسي وأن يشمل التعديل والتحسين كافة الموظفين بكل فئاتهم ( موظفي الخدمة المدنية وموظفي البند 105 ) بناء على الآلية المنصوص عليها في محضر الخدمة المدنية مع مراعاة المؤهل العلمي والخبرات العملية والدورات التدريبية لكل موظف. 3. المطالبة بصرف بدل السكن والذي نصت عليه اللائحة باستحقاق الموظف بدل سكن بواقع راتب شهرين سنوياً يصرف له عند بداية كل عام هجري ومدرج في الإقرار الذي وقعه الموظف عند انضمامه للائحة موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية . 4. المطالبة بسرعة تطبيق التأمين الطبي الشامل للموظف وأفراد أُسرته كما نص عليه قرار مجلس إدارة هيئة الطيران المدني والذي تأخر تطبيقه كثيراً وتحمٌل الموظفون من خلال عدم تطبيقه أعباء مالية أثقلت كواهلهم . وفي رأيي أن من يستعرض السيرة الذاتية للدكتور فيصل الصقير يشعر بالطمأنينة والارتياح حيث عمل أستاذاً جامعياً وحائزاً على براءة اكتشاف وقلّده الملك عبد الله بن عبد العزيز وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى لتميزه في تطوير الحركة العلمية وحركة البحث العلمي المتميز عام 1425 ه ، وقد علمت أنه يرغب في تحسين وتطوير العمل في الهيئة لذلك وجّه بتخصيص أوقات لمقابلة موظفي الهيئة العامة للطيران المدني للاطلاع على اقتراحاتهم وآرائهم وفي هذا الصدد أتمنى على معاليه أن يطلع بنفسه على كل ما يتعلق بمطالب الموظفين فالتركة التي ورَثها عن سلفه ثقيلة وأن يسعى جاهداً لتحقيق ما يصبو إليه ولاة الأمر من خلال تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وأن تكون لديه سياسة واضحة وشفافية في محاسبة المُقصرين والملتفين على الأنظمة واللوائح . [email protected]
