تصحيح أوضاع 9 آلاف موظف في البريد

تم أمس اعتماد رواتب 9201 موظف لشهر محرم الجاري وفقاً للتصحيح الجديد المبني على تدرج علاواتهم طوال فترة التسكين الخاطئة
اعتمدت الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمؤسسة البريد السعودي تصحيح أوضاع أكثر من 9 آلاف موظف شملتهم توصية اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، لدراسة الوضع الوظيفي للموظفين المنقولين إلى لائحة التأمينات الاجتماعية.
وعلمت "الوطن" من مسؤول بمؤسسة البريد، أنه تم أمس اعتماد رواتب 9201 موظف لشهر محرم الجاري وفقاً للتصحيح الجديد المبني على تدرج علاواتهم طوال فترة التسكين الخاطئة، والرفع لوزارة المالية بمبالغ فروقات الموظفين عن الفترة الماضية البالغة 66 شهرا، بمبالغ إجمالية تصل إلى 460 مليون ريال.
وفي الوقت الذي اعتذر فيه رئيس المؤسسة الدكتور محمد بن صالح بنتن أمس، عن الحديث حول حيثيات القضية، حصلت "الوطن" على خطاب نائب رئيس المؤسسة للشؤون المالية والإدارية المكلف، الذي وجهه إلى الدكتور بنتن، ويتضمن اعتماد تنفيذ التصحيح الذي أوصت به لجنة الخدمة المدنية والمالية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تسكين المؤسسة موظفيها على سلم التأمينات الاجتماعية، تماشياً مع تنظيم وضعية قرار سام في عام 1426، قضى بأن يتم تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلم رواتب موظفيها، على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التي لم يصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤون موظفيها، بيد أنه تبين أن مؤسسة البريد عمدت إلى تسكين موظفيها على أساس معادلة الراتب، عكس الطريقة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية، والقائمة على أساس المرتبة والدرجة، وفقاً للضوابط المحددة لتسكين الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، على سلالم رواتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وبحسب محضر فريق عمل اللجنة المكونة من مسؤولين في وزارة الخدمة المدنية ومندوب من وزارة المالية - حصلت عليه "الوطن" في وقت سابق - فإن قاعدة التسكين الصحيحة، تقوم على مقابلة الوظائف والمراتب والدرجات المقابلة لراتب الدرجة في سلم التأمينات الاجتماعية، فيما يسكن المستخدمون شاغلو الدرجتين 19 و 20 من المرتبة 33 على الدرجة 15 من المرتبة 20.
وكانت لجنة وزارية شكلت بالأمر السامي رقم خ / 37044 / 8 وتاريخ 16 / 7/ 1425، لدراسة تباين المعاملة المالية والمميزات بين موظفي الخدمة المدنية الذين ينطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العامين، ونظائرهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، الذين تنطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة.
وأوصت اللجنة المشكلة حينها، فيما يخص الموظفين في المؤسسات ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة، بأن يضع مجلس الخدمة المدنية لائحة وظيفية موحدة تسمى "لائحة منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق" وسلم رواتب موحدا يلحق باللائحة.