تصحيح أوضاع 9 آلاف موظف في البريد

بناءً على توصية لجنة الخدمة المدنية والمالية
اعتمدت الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمؤسسة البريد السعودي تصحيح أوضاع أكثر من 9 آلاف موظف شملتهم توصية اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية ، لدراسة الوضع الوظيفي للموظفين المنقولين إلى لائحة التأمينات الاجتماعية.
وقد تم أمس اعتماد رواتب 9201 موظف لشهر محرم الجاري وفقاً للتصحيح الجديد المبني على تدرج علاواتهم طوال فترة التسكين الخاطئة ، والرفع لوزارة المالية بمبالغ فروقات الموظفين عن الفترة الماضية البالغة 66 شهرا ، بمبالغ إجمالية تصل إلى 460 مليون ريال.
وفي الوقت الذي اعتذر فيه رئيس المؤسسة الدكتور محمد بن صالح بنتن أمس، عن الحديث حول حيثيات القضية ، وقد رفع نائب رئيس المؤسسة للشؤون المالية والإدارية المكلف خطاب وجهه إلى الدكتور بنتن ، ويتضمن اعتماد تنفيذ التصحيح الذي أوصت به لجنة الخدمة المدنية والمالية.
وتعود تفاصيل القضية ، إلى تسكين المؤسسة موظفيها على سلم التأمينات الاجتماعية ، تماشياً مع تنظيم وضعية قرار سام في عام 1426 ، قضى بأن يتم تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلم رواتب موظفيها ، على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ، التي لم يصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤون موظفيها ، بيد أنه تبين أن مؤسسة البريد عمدت إلى تسكين موظفيها على أساس معادلة الراتب ، عكس الطريقة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية ، والقائمة على أساس المرتبة والدرجة ، وفقاً للضوابط المحددة لتسكين الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية ، على سلالم رواتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وبحسب محضر فريق عمل اللجنة المكونة من مسؤولين في وزارة الخدمة المدنية ومندوب من وزارة المالية فإن قاعدة التسكين الصحيحة ، تقوم على مقابلة الوظائف والمراتب والدرجات المقابلة لراتب الدرجة في سلم التأمينات الاجتماعية ، فيما يسكن المستخدمون شاغلو الدرجتين 19 و 20 من المرتبة 33 على الدرجة 15 من المرتبة 20.
وكانت لجنة وزارية شكلت بالأمر السامي رقم خ / 37044 / 8 وتاريخ 16 / 7/ 1425 ، لدراسة تباين المعاملة المالية والمميزات بين موظفي الخدمة المدنية الذين ينطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العامين ، ونظائرهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ، الذين تنطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة.
وأوصت اللجنة المشكلة حينها ، فيما يخص الموظفين في المؤسسات ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة ، بأن يضع مجلس الخدمة المدنية لائحة وظيفية موحدة تسمى (لائحة منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق) وسلم رواتب موحدا يلحق باللائحة.