مصر تناقش مع دول عربية سُبل تلقي المساعدات النفطية

بدأت الحكومة المصرية بالتنسيق مع عدد من الدول العربية، أبرزها السعودية والإمارات والكويت، وضع جدول زمني ومخطط لتلقي المساعدات البترولية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل «الهيئة العامة للبترول مستمرة في طرح مناقصات للتعاقد على شراء حاجات البلاد من المحروقات»، لافتاً إلى أن «المفاوضات ستستأنف مع العراق وليبيا لتوفير الخام لمعامل التكرير المصرية». وأشار إلى «درس مقترحات لطرح أسلوب جديد غير تقليدي لتسديد ديون الشركاء الأجانب، كما اجتمعنا أخيراً مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر لسماع وجهات النظر وتبادل الآراء لوضع في هذا المجال».
وأكد الانعكاسات الإيجابية لثورة 30 حزيران (يونيو)، «منها رغبة الدول العربية في مساندة الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال توفير المنتجات البترولية بل أيضاً من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول ومزيد من الاستثمارات لزيادة معدلات النمو». وأضاف ان «منظومة دعم الوقود تعد إحدى المشكلات القائمة والتي تؤثر سلباً في الاقتصاد، ولكنها قضية مطروحة للنقاش خلال الفترة المقبلة مع وضع عدد من البدائل».
وأشار إلى أن «ثورة 30 يونيو أظهرت حماسة لدى المصريين لتحسين ظروفهم المعيشية وتطوير الأداء وتحسين الاقتصاد، ما سيعطي قوة دفع للحكومة للتركيز على تحقيق الأهداف». وعن اجتماعه مع قيادات البترول، أفاد بأن «الاجتماع شمل وضع الخطوط العريضة لأسلوب العمل خلال الفترة المقبلة، من خلال منظومة توفير حاجات البلاد من الوقود والمنتجات البترولية». وتابع: «على الحكومة (...) حل أي عقبات تواجه منظومة العمل داخل القطاع، مع وضع برامج وخطط للتطوير والبدء في تنفيذ المشاريع خلال الفترة المقبلة».
وكان مقرراً أن يلتقي اسماعيل أمس رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية مسعد هاشم والمسؤولين فيها ورؤساء شركات التعدين، ومنها شركة «السكري» وشركة «حمش» و «الشركة المصرية»، للاطلاع على أبرز المعوقات التي تواجههم.
وأكد هاشم أن «هناك عقبات كثيرة أمام القطاع، منها عدم صدور القانون الجديد للثروة المعدنية، وضرورة وجود رؤية لإصدار عقود الاستغلال وتراخيص البحث». وأشار إلى «ضرورة صدور تشريعات للاتفاقات المتوقفة، خصوصاً مع وجود ثلاث اتفاقات جديدة للذهب تنتظر تشريعاً لبدء العمل بما يستهدف زيادة الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية».
... وتنفي طلبها من روسيا تأجيل تسديد ثمن شحنات قمح
موسكو - رويترز
أعلن رئيس اتحاد منتجي الحبوب في روسيا أركادي زلوتشفسكي، أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم «تأمل في الاتفاق على تأجيل تسديد ثمن شحنات قمح روسية».
وتنزلق مصر إلى أزمة اقتصادية بسبب التوترات السياسية التي تشهدها منذ انتفاضة شعبية في كانون الثاني (يناير) عام 2011، أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك. وانخفضت احتياطات مصر بالعملة الأجنبية إلى مستويات حرجة.
وتوقع زلوتشفسكي في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن «تطلب مصر من الحكومة الروسية السماح لها بتأجيل التسديد، بعدما طلبت من موردي الحبوب الروس عبر القنوات التجارية، الحصول على شروط تفضيلية لإمدادات القمح، وكان رد الشركات التجارية عدم إمكان تأجيل التسديد». ونفى مسؤول في الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، صحة ما ذكره الاتحاد الروسي. ونفى نائب رئيس الهيئة ممدوح عبد الفتاح في تصريح إلى وكالة «رويترز»، في شكل قاطع «ما ذكره الاتحاد الروسي»، مؤكداً أن الهيئة «تدفع ثمن أي قمح تشتريه نقداً، كما لم تطلب مصر إدخال أي تغييرات تتصل بطرق إبرام صفقات القمح». ورجح زلوتشفسكي، أن «تتقدم مصر بطلب للحكومة الروسية، ويتطلّب هذا الأمر اتفاقاً بين الحكومتين».
وأعلن وزير التموين المصري الجديد محمد أبو شادي، أن الوزارة «ستتحدث مع مسؤولين في روسيا خلال أيام للبحث في الأسعار وتسهيلات التسديد».
وأوضح زلوتشفسكي، أن مصر «لم تحدد كمية القمح التي تحتاج إليها، لكن يمكن روسيا توريده من مخزونها البالغ 1.3 مليون طن».