نفت الرئاسة المصرية تقارير عن طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره المصري محمد مرسي إقامة قاعدة عسكرية روسية على الأراضي المصرية خلال اجتماعهما نهاية الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم الرئاسة عمر عامر خلال مؤتمر صحافي أمس إن ما نشرته صحف إسرائيلية عن الطلب الروسي «غير صحيح على الإطلاق». لكنه أشار إلى أن «المحادثات المصرية - الروسية تطرقت إلى أهمية التعاون العسكري بين البلدين». وشدد على أن بلاده «لم تتراجع عن موقفها من الأزمة السورية... موقفنا ثابت ولم يتغير، وهو الإنحياز إلى الشعب السوري». لكنه لفت إلى أن «هناك تقارباً في وجهات النظر بين مصر وروسيا في الملف السوري، وانعكاسات هذا التقارب على الملف السوري ستكون لها نتائجها الإيجابية في القريب العاجل». وأشار إلى أن مصر «شددت على أهمية وجود حل سياسي للأزمة السورية، وموقفنا قائم على رفض التدخل الأجنبي تماماً، والإسراع بوقف الدم السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وروسيا أحد الأطراف الفاعلة في الملف». ونفى وزير الصناعة حاتم صالح طلب مصر قروضاً من موسكو رغم إقراره لوكالة «رويترز» قبل أيام بأن مرسي وبوتين فشلا في التوصل إلى اتفاق في شأن القرض المطلوب. وقال: «مصر لا تستجدي أحداً، ولم تطلب قروضاً من أحد أو الإمداد بشحنات إضافية من القمح الروسي، لكنها اطمأنت فقط إلى استمرار تدفق صادرات القمح الروسي». وأشار إلى أنه «تم التفاوض في شأن التعاون في مجال النفط والثروة المعدنية، وإمداد مصر بالغاز الطبيعي لتلبية حاجات السوق المحلية من خلال ربط خط الغاز الروسي غرب أوروبا بخط الغاز العربي في تركيا، ودعوة الشركات الروسية إلى الاستكشاف في مصر من خلال شركة غازبروم» الروسية الحكومية. ولفت إلى أن مصر «ستبدأ خلال أشهر قليلة استكمال مفاوضات التجارة الحرة مع روسيا بعد تشاور روسيا مع بلاروسيا وكازاخستان». ولفت إلى «الاتفاق على الاستعانة بالخبرة الروسية في إعادة هيكلة شركات قطاع العام، خصوصاً شركة فحم الكوك والحديد والصلب إلى جانب إنشاء الخطين الخامس والسادس لمترو أنفاق القاهرة». وأضاف أن «وفداً روسياً سيزور مصر قريباً للبحث في إعادة تشغيل مفاعل الضبعة النووي للاستخدامات السلمية».
