قطر تمنح مصر خمس شحنات غاز

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف هدارة أن قطر قدمت هدية لمصر عبارة عن خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال لحساب «الهيئة المصرية العامة للبترول»، لتوفير جزء من حاجات البلاد من الطاقة خلال الصيف، بعد تعثر الاتفاق على خطة الاستيراد.
وأشار وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، إلى أن منح هذه الشحنات جاء بتوجيهات من ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استجابة لطلب مصر تزويدها بجزء من إمدادات الغاز لمواجهة زيادة الطلب خلال الصيف الجاري.
واتفق على تفاصيل الشحنات بعد محادثات بين الوزيرين في حضور مساعد الرئيس للشؤون الخارجية عصام الحداد والوفدين المرافقين.
وأكد السادة التزام الحكومة القطرية بتوجيهات الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي العهد بدعم الشعب المصري الشقيق، مضيفاً أن تسليم الشحنات الخمس سيبدأ نهاية تموز (يوليو) المقبل ويستمر حتى منتصف أيلول (سبتمبر).
وأعرب هدارة عن تقديره للموقف القطري، في حين أكد الحداد اعتزازه بمواقف الشيخ حمد ومساندته مصر. واتفق الجانبان على المباشرة بإنهاء الإجراءات العملية لتنفيذ الصفقة في أقرب وقت ممكن، كما بدأت إدارة شركة «قطر غاز» تنفيذ توجيهات ولي العهد وبدء العمل مع كل الجهات المعنية، بالتنسيق مع «قطر للبترول» و «الهيئة المصرية العامة للبترول». وشارك في المحادثات الرئيس التنفيذي لشركة «قطر غاز» الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية طارق البرقطاوي، ونائب رئيس «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس) طاهر عبدالرحيم.
ولفت عبدالرحيم إلى أن حجم الشحنات الخمس يصل إلى 16 بليون قدم مكعبة. وأضاف أن باب التفاوض ما زال مفتوحاً مع قطر للحصول على بقية الشحنات اللازمة لسد حاجات مصر في الصيف، أو عبر طرح مناقصات جديدة لاستيراد الغاز غبر «إيغاس».
الى ذلك، أظهر تقرير للملحق الزراعي الأميركي في القاهرة، أن مسؤولي وزارة الزراعة الأميركية تدخلوا لحل نزاع تعاقدي بين «سي أتش أس» الأميركية لتصدير الحبوب و «الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية»، وفق وكالة «رويترز».
ونشأ النزاع بعد رفض سلطات الحجر الصحي المصرية شحنة من 60 ألف طن من القمح الكندي باعتها «سي اتش اس» في نيسان (أبريل) الماضي لعدم مطابقتها المواصفات. وعرضت «سي اتش اس» استبدال الكمية بشحنة مقدارها 58 ألف طن من القمح الأميركي، إلا أن الهيئة أصرت على خصم 30 دولاراً للطن من سعر البيع الأصلي نظراً إلى انخفاض أسعار القمح العالمية وتقديم خطاب ضمان، ولكن الشركة الأميركية رفضت.
وسلط الخلاف الضوء على المصاعب المتنامية في الهيئة بعد تغيير نائب الرئيس نعماني نعماني في شباط (فبراير) الماضي ومعظم القيادات. ويشكو التجار من أن القيادة الجديدة تفتقر إلى الخبرة والمرونة وهي غير قادرة على إدارة برنامج واردات البلاد من القمح البالغة نحو 10 ملايين طن سنوياً.
ولم تشتر الهيئة أي كميات في سوق القمح العالمية منذ شباط الماضي، كما أن القلاقل السياسية والأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنتين أدت إلى تآكل احتياطات مصر من العملة الصعبة، ما يجعل من الصعب تمويل واردات السلع الغذائية الضرورية والوقود.
وهددت الهيئة بإجراءات قانونية بحق «سي اتش اس» قبل أن يتدخل مسؤولو مكتب الخدمات الزراعية الخارجية الأميركي في القاهرة ونظراؤهم المصريون ومسؤولو وزارة الخارجية الأميركية، ليتوصل الطرفان إلى اتفاق بسعر مخفض على قمح أميركي بما قيمته أكثر من 17 مليون دولار.