القاهرة تستعجل استكمال الدوحة صفقة الغاز

طالب وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف هدارة، بتدخل الرئيس محمد مرسي لدى قطر لتسريع إتمام صفقة تبادل الغاز المسال، التي يحول الاتفاق على الأسعار من دون إتمامها. وأشارت وزارة البترول المصرية إلى أن المفاوضات التي أجراها الوزير لم تتوصل حتى الآن إلى سعر يناسب الجانب المصري، خصوصاً أن سعر البيع الذي يتفاوض عليه من شأنه التأثير في الأسواق الخارجية لقطر وفي زبائنها داخل السوق الأوروبية.
ولفتت مصادر في الوزارة إلى أن الاتفاق تضمن وصول الشحنة الأولى من أصل 18 شحنة في 4 حزيران (يونيو) المقبل، على أن تنتهي الشحنات في آخر أيلول (سبتمبر)، ويصل حجم كل حمولة إلى نحو 70 ألف طن من الغاز المسال.
وأوضحت الوزارة أن السعر الذي عرضه هدارة أثناء الاجتماع المغلق مع نظيره القطري بلغ ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يراه المحللون سعراً عادلاً، لكنه لم يجد قبولاً لدى الجانب القطري.
ورأى محللون أن مصر ليس لديها أي خيارات سوى إتمام اتفاق تبادل الغاز مع قطر، خصوصاً أن الاعتماد على المازوت في أزمة نقص الوقود للمحطات الكهرباء لن يكون الحل الأمثل، في ظل ارتفاع سعره إلى 17 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إضافة إلى أن إمكانات التخزين لن تستوعب الكميات اللازمة لسد العجز في الطاقة لدى محطات توليد الكهرباء.
وتعيش الحكومة المصرية حالاً من القلق من الوضع الحالي للطاقة، خصوصاً أن من المقرر سد عجز الغاز بالمازوت، ما يشكّل عائقاً كبيراً أمام الحكومة في توفير الموارد المالية الخاصة بعمليات الاستيراد. غير أن إنهاء النواحي القانونية والتشريعية للاتفاق استغرق وقتاً تجاوز المواعيد والخطط الحكومية. وخالفت المفاوضات مع قطر توقعات الحكومة، التي كانت تستهدف وصول أول شحنة للغاز في بداية الصيف، لتلبية حاجات قطاع الكهرباء المتنامية.
بطاقات الوقود
في شأن آخر، أعلن هدارة أن العمل جارٍ على إعداد خطة لوضع ماكينات بطاقات الائتمان الخاصة بتوزيع السولار والبنزين وربطها بالمنظومة على أن يتم الربط بالمحطات كافة خلال شهر. وأكد أن وزارة البترول أحصت محطات البنزين البالغ عددها 2800، و43 مستودعاً وأنهت ربطها بغرفة التحكم في الهيئة العامة للبترول.