بدء المشاورات لتشكيل غالبية حكومية جديدة في المغرب

بدأت في المغرب امس الاثنين أولى مشاورات حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم مع أحد أحزاب المعارضة لتشكيل غالبية جديدة، بعد ان انفض التحالف الحكومي باستقالة وزراء حليفه الرئيس حزب الاستقلال في السابع من تموز/ يوليو.
وقال عبدالله بوانو، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لوكالة فرانس برس ان "المفاوضات لتشكيل غالبية جديدة ستبدأ رسميا مع حزب التجمع الوطني للأحرار (المعارض) مساء الاثنين، لتعويض حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة".
واضاف ان "المفاوضات او المشاورات ستكون مباشرة مع رئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران الذي سيبلّغ في ما بعد أحزاب التحالف بملاحظات وانتقادات وطلبات حزب الأحرار"، موضحا انه "ليست هناك شروط مسبقة للتفاوض".
في المقابل أعلن بيان للديوان الملكي ان الملك محمد السادس "توصل من طرف رئيس الحكومة بالاستقالات التي قدمها مجموعة من الوزراء الأعضاء بحزب الاستقلال، وأعطى جلالته موافقته عليها".
وطلب الملك بحسب البيان "من الوزراء المستقيلين مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل غالبية جديدة".
وفي السابع من تموز طلب حزب الاستقلال، الحليف الأول للإسلاميين، من وزرائه تقديم استقالاتهم من الحكومة لينفرط بذلك التحالف الحكومي، ما اضطر الإسلاميين الى البحث عن حليف جديد لتجنب الاستمرار ضمن حكومة أقلية.
وعبر حزب "التجمع الوطني للأحرار" الليبرالي في بيان صدر بعد اجتماع لمكتبه السياسي الاثنين الماضي عن رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون، بدون ان يحدد رسميا شروطه للانضمام للتحالف.
ويعد حزب التجمع الوطني للأحرار ثالث أكبر حزب في الانتخابات الأخيرة بعد حزبي العدالة والتنمية الإسلامي والاستقلال المحافظ، وله 52 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ما يجعل عدد مقاعده كافيا لتكوين غالبية حكومية جديدة مع الأحزاب المتبقية في التحالف.
وتضم الغرفة الأولى للبرلمان المغربي 395 مقعدا، فاز حزب العدالة والتنمية نهاية 2011 ب107 مقاعد منها لم تكن كافية لتأليف حكومة غالبية، ما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال المنسحب أخيرا (60 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).
ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بحصول حزب ما منفردا على الغالبية المطلقة للمقاعد البرلمانية، ما يضطر الحزب الفائز الى الدخول في تحالفات قد توصف ب"غير المتجانسة" او "الهجينة"، كما حصل مع الحكومة الحالية التي تجمع محافظين ويساريين.
وسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار ان رفض المشاركة في حكومة الإسلاميين بعد فوزهم للمرة الاولى في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011، حتى انه صوّت ضد البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران.