ليبيا تسعى لتشكيل «قوة حفظ السلام الوطني»

تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ يومين تفجيرات ليلية قوية يسمع صداها في كافة أنحاء العاصمة من دون معرفة المتسبب فيها أو من يقف وراءها. وتسببت أصوات هذه التفجيرات التي تضاربت الأنباء في الشارع عن من يقف ورائها، وفي غياب أي توضيحات في شأنها من كافة الأجهزة الأمنية في وزراتي الداخلية والدفاع، في حالة من الخوف والهلع لدى سكان العاصمة، خصوصاً أنها تتزامن مع أوقات الإفطار والسحور في رمضان. وقد أثارت هذه التفجيرات تساؤلات بين سكان العاصمة طرابلس حول الوضع الأمني ودور الأجهزة الرسمية بمختلف تسمياتها وتبعيتها في التصدي لمثل هذه الخروقات.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام، عبد المنعم اليسير، أن المؤتمر الوطني العام سيبدأ بمناقشة مشروع قانون لمعالجة الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد يرتكز على تشكيل «قوة حفظ السلام الوطني». وأعلن اليسير أن المؤتمر الوطني العام سيرعى حواراً وطنياً تشارك فيه كل الأطراف للوصول إلى مصالحة وطنية وميثاق وطني لتسوية كافة الأمور العالقة بما في ذلك المهجرين الليبيين في الداخل والخارج بغية تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة الأمن القومي يرتكز على تشكيل «قوة حفظ السلام الوطني» التي تتألف من 30 ألف مقاتل من جميع المدن وفق النسب السكانية، لافتاً إلى أن المقترح يشدد على قبول الانضمام لهذه القوة من كافة الثوار السابقين، ولكن بشكل فردي وليس على شكل مجموعات.
وأكد اليسير أن هذه القوة ستتمركز في جميع المدن وفق خطة دفاعية وأمنية تضعها وزارتي الداخلية والدفاع في المدن الرئيسية الثلاثة طرابلس وبنغازي وسبها، مشيراً إلى أنه من بين المهام التي ستكلف بها القوة هي السيطرة المطلقة على كافة مداخل المدن وتأمينها مع قيامها بمهام الأسناد للشرطة وفق الخطط الأمنية. وحسب مشروع القانون، فإن العمل سيبدأ بتهيئة المدن الثلاث المذكورة كمرحلة أولى، وذلك بإخراج كافة المسلحين غير النظامين منها والتمركز في معسكرات تبعد عن مراكز المدن المذكورة بمسافة لا تقل عن 100 كيلومتر. وينص مشروع القانون المعروض على البرلمان على رفع الشرعية عن كافة التشكيلات المسلحة التي شاركت في حرب التحرير عقب الإعلان عن اكتمال تشكيل نصف القوة المذكورة على أن تقوم الدولة مباشرة بشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخيرة من تلك التشكيلات تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة.