المقريف يزور بني وليد المعقل السابق لمناصري القذافي

زار رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف مدينة بني وليد (جنوب طرابلس) التي كانت تُعتبر من المعاقل التي ساندت نظام العقيد الراحل معمر القذافي حتى مقتله في تشرين الأول (اكتوبر) 2011. وجاءت الزيارة اللافتة في ظل تهديدات من فصائل الثوار بمهاجمة المدينة لتحرير سجناء فيها وفي ظل مزاعم بأنها تؤوي مطلوبين من النظام السابق.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الناطق باسم المؤتمر الوطني عمر محمد حميدان قوله في مؤتمر صحافي في طرابلس ليل الإثنين - الثلثاء ان المقريف زار بني وليد الإثنين على رأس وفد من لجنة الأمن القومي في المؤتمر لمحاولة بحث المشاكل الأمنية في المدينة، مشيراً إلى أن الوفد عاد بإثنين من المحتجزين من بني وليد، في حين ستتم عودة شخص ثالث بطائرة إسعاف نتيجة حالته الصحية. وأكد أنه سيتم إحضار عدد آخر من الموقوفين في بني وليد بالتنسيق مع السلطات المحلية فيها.
وأوضح حميدان «أن الوفد اجتمع بأهالي المدينة وتباحث معهم في وضعها واستمع إلى المشاكل التي يعانون منها»، مؤكداً «أن الأهالي أكدوا بالمقام الأول أنهم تحت شرعية الدولة، ويدينون بالولاء التام للمؤتمر الوطني ويدعمونه، (كما يدعمون) الحكومة الحالية والحكومة المقبلة، وأنهم تحت رهن وإشارة المؤتمر الوطني».
ووصف الناطق الزيارة بأنها كانت «ناجحة»، وقال إنها «توطد لمصالحة وطنية شاملة»، مؤكداً أن الوفد بيّن أن «بني وليد هي جزء من التراب الليبي، وأن لا مكان لأي جهة داخل الأرض الليبية تنازع الشرعية». وتابع وفق ما نقلت عنه الوكالة الليبية الرسمية «أن الأهالي أكدوا أن أبناءهم وكل أبناء ليبيا تحت القانون، وأن الذين سببوا أضراراً ينبغي أن يعاقبوا، وان لا وجود لجهوية ولا وجود لإقصاء لأي كان». وقال إن المجلس الاجتماعي في المدينة أكد للجنة الأمنية «استعداده لتسليم جميع المطلوبين للأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية»، في إشارة إلى موالين للنظام السابق يُعتقد أنهم يختبئون لدى أفراد قبيلتهم الورفلة، إحدى أكبر قبائل ليبيا.
على صعيد آخر، تواصلت أمس في طرابلس جلسات محاكمة أبو زيد عمر دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي في نظام القذافي والمتهم بتسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص ضدّ المدنيين خلال الثورة العام الماضي، وتشكيل قوة مسلحة بُغية الاعتداء على مناطق الجبل الغربي، ومنع التظاهر السلمي باستعمال القوة والتهديد، وحبس المواطنين واعتقالهم، وإساءة استخدام الوظيفة. وحل دوردة على رأس الأمن الخارجي خلفاً لموسى كوسة الذي كان قد نُقل إلى وزارة الخارجية.