البحرين تعد بملاحقة مفجري «مسجد الرفاع» وتقديمهم إلى «العدالة»

بدأت أجهزة الأمن البحرينية، أعمال بحث «موسعة» عن المتسببين في تفجير سيارة «مفخخة» مساء أول من أمس، في مدينة الرفاع الغربي (جنوب العاصمة)، في مواقف السيارات الخاصة بجامع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أثناء أداء صلاة التراويح. واقتصرت الأضرار التي خلفها التفجير على السيارة التي تم استخدامها للتفجير، وأخرى مدنية كانت في منطقة المواقف. فيما لم تُسجل وفيات أو إصابات في صفوف المواطنين.
وأبلغت مصادر أمنية «الحياة»، أن «الأسلوب الإرهابي المستخدم في طريقة التفجير هو ذاته الذي استُخدم في مواقع شهدتها البحرين أخيراً»، مشيراً إلى استخدام «أسطوانة غاز للتفجير من طريق جهاز تحكم عن بعد». وأكد في الوقت ذاته، أن «أجهزة الأمن تواصل بحثها عن الجناة، لتقديمهم للعدالة».
وتزامن التفجير مع تعرض أحد أبراج شركات الاتصالات في منطقة عالي، إلى عمل «تخريبي إرهابي» من خلال وضع نحو 25 إطاراً تحت غرفة التحكم للبرج، نتج منه ضرر كلي للغرفة وتسبب في انقطاع الخدمة لمدة قصيرة لزبائن شركة الاتصالات المعنية، وتمكن المتخصصون بالشركة من إعادة الخدمة بعدها في شكل كامل.
وتوالت الإدانات للعمل «الإرهابي»، سواءً من الجهات الرسمية أم المعارضة. وقال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة: «إن أهل البحرين طفح بهم الكيل ونفد صبرهم على تلك الأعمال، التي لا تمت إلى أهل البحرين وأخلاقهم بصلة». ووجّه الأجهزة الأمنية ب«اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على من قام بالعمل الإرهابي المشين، قاصداً إزهاق أرواح المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة التراويح، التي لم تُراعَ حرماتها من المنفذين لهذا العمل الإرهابي والمحرضين عليه علانيةً، من دون رادع من ضمير أو خُلُق». ودعا ملك البحرين إلى «تطبيق القانون بحق المحرضين على تلك الأعمال الإرهابية ومن شارك أو ساعد عليها». فيما أصدر رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان، تعليماته بوضع «حدٍ فوري للمحاولات المتكررة للعبث بالأمن البحريني، وأنه لا يُسمح بالمساس بالأمن القومي، تحت أي ظرف، وأن تُتخذ الإجراءات اللازمة لإنزال حكم القانون ضد المنفذين والقيادات المحرضة على العنف والإرهاب والمتعاونين معهم». وقال: «إنه لا يمكن أبداً أن يُترك المحرض حراً طليقاً يعيث في الأرض فساداً، ولن يُسمح له بجر البحرين إلى نفق الطائفية المظلم». واستنكر بشدة «الحوادث الإرهابية التي كان آخرها الحادثة الإرهابية التي لم تُراعِ حرمة دور العبادة ولا حرمة الشهر، ولا حرمة دم المسلم». وأكد «استمرار الحكومة في دعمها ومساندتها لرجال الأمن والأجهزة الأمنية في الاضطلاع بمسؤوليتها في حفظ النظام وتأمين الاستقرار، موجهاً وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى «تكثيف إجراءات البحث والتحري، لسرعة توقيف مرتكبي هذا الحادثة الإرهابية ومن يقف وراءهم».
فيما دانت جمعية الوفاق المعارضة، التفجير وأكدت في بيان أصدرته أمس، رفضها «أي عمل يهدف إلى ترهيب المدنيين، ورغبتها في التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية».
وتأتي هذه الحادثة بعد إصابة 4 من قوات حفظ النظام بإصابات متفرقة، نتيجة تفجير قنبلة محلية الصنع، وُضعت على شارع الجنبية بالقرب من مدخل قرية القرية، وتم تفجيرها عن بعد. وجرى نقل رجال الشرطة المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إلى ذلك، حذرت وزارة الداخلية البحرينية، المواطنين والمقيمين، من «الاستجابة للدعوات التحريضية التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي، بمسمى «تمرد 14 أغسطس» الهادفة إلى ما تسميه «إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير»، من خلال القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي، وحريات ومصالح المواطنين»، معتبرةً أنها أعمال تشكل «تجاوزاً للقانون». وعدَّت من يشارك فيها «مخالفاً للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله»، مشيرة إلى أن التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة، «جريمة قائمة بذاتها، نص عليها قانون العقوبات، الذي جرّم التحريض، وجعل السجن عقاباً له، حتى إذا لم يترتب عليه أثر».