جدّد مجلس صيانة الدستور في ايران، انتخاب رجل الدين المتشدد أحمد جنتي (87 سنة) رئيساً له. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن الأعضاء ال12 في المجلس أعادوا انتخاب محمد رضا عليزاده، نائباً لجنتي. وستة من أعضاء المجلس هم رجال دين يختارهم مرشد الجمهورية علي خامنئي، وستة قضاة يختارهم مجلس الشورى (البرلمان)، بموافقة المرشد، ويشغلون منصبهم لست سنوات. والمجلس مُكلّف التحقّق من ملاءمة القوانين مع الدستور الإيراني، والموافقة على المرشحين إلى الانتخابات والإشراف على الاقتراع. أتى ذلك بعد يوم على قرار أصدره خامنئي بتمديد عضوية رجال الدين محمد مؤمن ومحمد يزدي ومحمود هاشمي شاهرودي في المجلس، وتعيين رجل الدين مهدي شب زنده دار عضواً جديداً، بعد وفاة العضو السابق رجل الدين غلام رضا رضواني. أما البرلمان فاختار ثلاثة قضاة جدد لعضوية المجلس، هم محسن إسماعيلي وسام سافاد كوهي ونجاة الله إبراهيميان، بناءً على توصية من رئيس القضاء صادق لاريجاني. لكن البرلمان رفض تمديد ولاية عباس علي كدخدائي الذي كان ناطقاً باسم المجلس. على صعيد آخر، علّق الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على ترؤس وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون اجتماعاً لمندوبين من الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، قائلاً إن طهران «تؤمن على نحو راسخ بأن تسوية المشكلة مع الدول الست تكمن حصراً في المفاوضات الجادة وإبداء نيات حسنة، إضافة إلى حوار يسوده تعاون». ووصف «سياسة التهديد والعقوبات» الغربية بأنها «عقيمة»، لافتاً إلى أن إيران «تتوقّع أن ينتهج الطرف الآخر توجهات بنّاءة ويعود إلى طاولة المفاوضات بنيات حسنة».
