إيران: المجلس الدستوري «يغلق» ملف الانتخابات وموسوي يتمسك بإعادة الاقتراع

طهران – أ ب، رويترز، ا ف ب، وكالة «مهر» – اكدت السلطات الايرانية امس، «إغلاق» ملف الانتخابات الرئاسية بعد تأكيد مجلس صيانة الدستور فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية جديدة، فيما تمسك المرشح الإصلاحي الخاسر مير حسين موسوي بمطلبه إعادة الاقتراع، وسط حملة قوية يشنها عليه رجال دين محافظون.
وقال الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي: «بعد اعلان قرار المجلس، بات ملف الانتخابات مغلقاً. لم يعد بوسعهم (مرشحي المعارضة) استئناف هذا القرار. ان مجلس صيانة الدستور هو المرجع الاخير في هذه العملية، واتخذ قراره بالاجماع».
وكان رئيس مجلس صيانة الدستور احمد جنتي قال بعد اعادة فرز 10 في المئة من الاصوات، اختيرت في شكل عشوائي من كل محافظات البلاد: «في ما يتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات، نقول انه بعد تلقي الاعتراضات في شأن العملية الانتخابية خلال الوقت الذي خصصه القانون (10 ايام)، وبعد تمديد المهلة خمسة ايام اخرى وبعد تحقيق دقيق وشامل، نؤكد النتائج».
واضاف في رسالة وجهها الى وزير الداخلية صادق محصولي ان «غالبية الاعتراضات لم يثبت انها انتهاكات او تزوير، ولم تكن سوى مخالفات طفيفة تحدث في كل انتخابات وبالتالي فإنها ليست ذات اهمية، ولم يكن هناك مبرر للاعتراضات».
وابدى جنتي «تقديره للمشاركة الحماسية والواسعة للجماهير في الانتخابات» التي اعتبر انها شكّلت «تجسيداً بارزاً لجمهورية النظام الى جانب اسلاميته، وسجّلت صفحة ذهبية في تاريخ السيادة الدينية للشعب في ايران الاسلامية».
ولم يعلّق موسوي في شكل مباشر على قرار مجلس صيانة الدستور. واصدر مكتبه بياناً «نفى» فيه تصريحات كدخائي، مشدداً على ان «موقف موسوي يبقى الوارد في رسالته بتاريخ 27 حزيران (يونيو) الى المجلس».
وطالب موسوي في رسالته تلك بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في مجمل العملية الانتخابية التي طعن في شرعيتها، مع المرشحين الآخرين مهدي كروبي ومحسن رضائي. وفي حال لم يتم ذلك، دعا الى الغاء نتيجة الاقتراع وتنظيم انتخابات رئاسية أخرى.
وكان كدخدائي اعلن الاثنين الماضي ان ممثلاً عن موسوي قدم الى اللجنة الخاصة بالانتخابات التي شكلها المجلس، اقتراحاً وُصف ب «الايجابي». واضاف ان اعضاء اللجنة وممثلي موسوي درسوا الاقتراح، لكن اللقاء فشل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المحافظة حميد نجفي قوله ان موسوي لا يسعه القيام بشيء، مضيفاً: «في ما يتعلق بالدستور، لا اعتقد ان بوسعه ان يفعل شيئاً. الامر انتهى».
وتتمثل الخطوة المقبلة في مصادقة المرشد علي خامنئي على انتخاب نجاد رئيساً، قبل ان يؤدي اليمين الدستورية في موعد لم يحدد بعد.
وتزامن تثبيت نتيجة الاقتراع، مع حملة على موسوي شنها رجال دين محافظون. وقال رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي ان «مجلس صيانة الدستور هو المرجع القانوني الاوحد في الانتخابات، وعلى هذا الاساس يبدو ان مسألة الاحتجاجات على انتخاب الرئيس انتهت».
واضاف خاتمي الذي طالب الجمعة الماضي بإعدام «مثيري الشغب»: «على كل من يؤمن بالنظام الاسلامي ويلتزم بقوانينه واحكامه، ان يقبل برأي المجلس. اذا استمر البعض في معارضة رأي المجلس، ما يعني معارضة القانون، فهذا يظهر ان هؤلاء لا يريدون المضي في القنوات القانونية وانهم يريدون تحقيق أغراضهم بالقوة».
وقال رجل الدين محمد يزدي وهو عضو في مجلس صيانة الدستور ورئيس المجلس الاعلى لرابطة اساتذة الحوزة العلمية في قم: «اذا بقي اشخاص مثلي في المجلس، فلن نصادق على ترشح موسوي» في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2013.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن رجل الدين مرتضى مقتدائي وهو احد ابرز فقهاء الحوزة العلمية في قم، قوله ان «مواصلة التظاهرات امر يستوجب الادانة»، محذراً من انه «اذا استمر بعض الافراد في اثارة الاضطرابات، فعلى النظام ان يواجه الامر».
وبعد قرار مجلس صيانة الدستور، قال شهود إن آلاف من عناصر الشرطة ومتطوعي «الحرس الثوري» (الباسيج) انتشروا في ابرز ساحات طهران، لمنع اي تجدد للتظاهرات التي اعقبت اعلان نتائج الانتخابات.
واضاف هؤلاء ان القوات الامنية دققت بهويات بعض السائقين، بعد توقيف سياراتهم.
في الوقت ذاته، اعلن مدعي عام مدينة اصفهان الافراج بكفالة عن 280 متظاهراً اعتُقلوا خلال الاحتجاجات.
ونقلت وكالة الانباء الطالبية «ايسنا» عنه قوله ان هؤلاء «متهمون ببلبلة النظام العام».
ولم تكشف السلطات الايرانية عدد المعتقلين، فيما افاد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان باعتقال حوالى الفي شخص.
الى ذلك، وقع حوالى 193 نائباً من اصل 290 في مجلس الشورى (البرلمان)، رسالة شكروا فيها «قوات الشرطة والامن والباسيج لإعادتهم الهدوء» الى العاصمة.