الجلسة النيابية إلى إرجاء ثانٍ وبالجدول ذاته

فرضت الخلافات السياسية نفسها مجدداً على الدستور والصلاحيات ممعنة في تنازعها، فطيرت الجلسة التشريعية العامة التي كانت مقررة أمس وعلى جدول أعمالها 45 بنداً أبرزها اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة الجيش أو رئاسة الأركان وإدارة المؤسسات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
وتكرر المشهد النيابي للمرة الثانية وللأسباب نفسها في ساحة النجمة أمس إذ قاطع نواب قوى 14 آذار الجلسة لاعتبارهم أنها غير دستورية، ولم يحضر نواب «التيار الوطني الحر» اعتراضاً على جدول الأعمال، ورفضاً للتمديد لقائد الجيش، فيما حضر إلى المجلس نواب من كتل «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «جبهة النضال الوطني»، «القومي»، تيار «المردة»، «البعث» و «الطاشناق». وبعد انتظار نحو نصف ساعة على بدء موعد الجلسة وبسبب عدم اكتمال النصاب أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة إلى 29 و30 و31 الجاري، لدرس جدول الأعمال ذاته وإقراره.
وكان حضر إلى ساحة النجمة أحمد فتفت وعمار حوري من كتلة «المستقبل»، إضافة إلى أنطوان زهرا من كتلة «القوات اللبنانية»، ليس للمشاركة في الجلسة، وإنما لاستطلاع الموقف، وللتدليل على أن «لا مقاطعة نيابية من قبلنا»، على ما أكد فتفت ل «الحياة».
وبعد الإعلان عن تأجيل الجلسة صدرت مواقف نيابية عدة، وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل رداً على سؤال عن أن بري يريد المخرج من المجلس النيابي: «هذا الكلام غير صحيح أبداً، الموضوعان مختلفان، الجلسة مدعو لها بحسب الأصول، ونحن حريصون على انعقادها لانتظام عمل المؤسسة، والمؤسسات كلها في البلد، أما الحديث عن أي مخرج يؤمن استقرار المؤسسة العسكرية وضمان استمرار عملها، بالنسبة إلينا، لا مشكلة على الإطلاق، هذا الموقف غير دقيق». وعما إذا كان بري سيعيد النظر في موقفه أجاب: «لن يتراجع عن اعتماد الأصول الدستورية التي يحتمها النص».
وقال فتفت للصحافيين: «نحضر الجلسة التشريعية في ثلاث حالات: تغيير جدول الأعمال أو تشكيل حكومة أو فتح دورة استثنائية». ونفى الحديث عن أن كتلة «المستقبل» تربط بين التمديد لقائد الجيش وعودة اللواء أشرف ريفي إلى قوى الأمن الداخلي. وشدد على أن «المستقبل يرفض عزل أي فريق، من يتهمنا بالعزل فهو مفتر، نحن مع الانفتاح، ونريد حكومة فاعلة لا يكون فيها حزبيون».
أما حوري فنفى أن «تكون قوى 14 آذار من يعطل المؤسسات»، وأشار إلى أن «14 آذار قدمت اقتراحات قوانين عدة إلى المجلس النيابي من بينها رفع سن التقاعد للقادة الأمنيين، ونحن حريصون دائماً على الدستور والحياة التشريعية والتنفيذية السليمة ولكن هناك مقدمة الدستور وهناك توازن ما بين السلطات وهناك المادتان 33 و69 لا بد من احترامهما». ولفت إلى «المواد الدستورية والقانونية التي ترعى انعقاد الجلسة والدورات العادية والاستثنائية وكيف تصدر الجلسة الاستثنائية بمرسوم يحدد أولها وآخرها ويحدد جدول أعمالها كما تنص عليه المادة 33 من النظام الداخلي».
وقال: «إن الواقع الذي نحن عليه اليوم تنطبق عليه المادة 69 من الدستور التي تتحدث عن وضعية الحكومة المستقيلة التي يكون فيها المجلس النيابي في دور انعقاد استثنائي لمناقشة البيان الوزاري، والدليل على ذلك حين أقر المجلس قانون التمديد للمجلس الحالي في جلسة يوم الجمعة في 31 أيار 2013 ولماذا في هذا التاريخ بالذات، في اليوم الأخير ما قبل انتهاء دورة الانعقاد العادية، وإلا كان بالإمكان ابتداء من الأول من حزيران أن تكون في دورة انعقاد استثنائي وفقاً للمادة (69) لأن الحكومة مستقيلة ولماذا لم تذهب بإقرار قانون التمديد بعد تاريخ 31 أيار هذا هو السبب وهذا هو الدليل».
وقال علي عمار: «فريق 14 آذار أمعن في تعطيل المؤسسات، ويعطلون المجلس النيابي ساعة يريدون، ولا يراعون حرمة للجيش ومكانته ويمعنون في الهجوم عليه وتحميله كل المسؤولية، كما أن مجلس الوزراء الآن في حال تصريف الأعمال، وهذا الفريق ما زال مصراً على فتح البلد على شتى المخاطر، فلا نعرف إن كان لديه أجندة خارجية في ذلك أو أنه يتصرف نتيجة خيبات الأمل».
ورأى قاسم هاشم أن «الحل الأساسي هو في عودة المقاطعين إلى حضور الجلسات والإسراع في تشكيل الحكومة». وقال: «من يعطل اليوم تشكيل الحكومة هو الذي يعطل جلسات المجلس النيابي»، معتبراً أن «الهدف هو الوصول إلى فراغ على كل المستويات لأهداف معينة وبرهانات على تطورات الأزمات الخارجية، هذا الفريق يراهن اليوم على الأزمة السورية ليبنى على الأمر مقتضاه لاحقاً».
وأشار آغوب بقرادونيان إلى أن «لا مبرر لعملية تطيير النصاب أو المقاطعة، وإذا كان لدى البعض قلق من الفراغ فإن القضايا التفصيلية والمصيرية تتطلب من الجميع وقفة واحدة لاتخاذ القرار بالمواضيع المطروحة». وقال: «للأسف الشديد لا نتحدث عن الأشياء التي نفكر فيها، وباتت الأزمة سياسية أكثر مما هي تقنية كما يتحجج البعض ويربطها بجدول الأعمال».
مياومو الكهرباء
وتزامناً، نفذ عدد من مياومي مؤسسة «كهرباء لبنان» اعتصاماً أمام المؤسسة، وقطعوا اوتوستراد الكرنتينا - المسلك الشرقي بالإطارات المشتعلة للاعتراض على مشروع القانون الموعودين به لتثبيتهم بعدما تسرب اليهم أن وزير الطاقة عدل به لغير مصلحتهم. وهددوا بتحرك آخر.