لبنان: جلسة البرلمان إلى التأجيل مجدداً

أجمعت مواقف نيابية من قوى 14 و8 آذار على أن الجلسة التشريعية العامة المقررة اليوم وعلى جدول أعمالها 45 بنداً أبرزها التمديد لولاية قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، ستتأجل، إلى حين تأمين التوافق على مخرج لها، إذ لم تذلل العقبات والكل متمسك بمواقفه ولم تسجل الاتصالات تراجع أي طرف عن شروطه التي عطلت نصاب الجلسة الماضية الأمر الذي سينسحب على جلسة اليوم التي ستفتقد النصاب مجدداً.
ولفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس إلى أنه «سيكون هناك حل لتلافي الفراغ في المؤسسة العسكرية» بعد بلوغ قائد الجيش سن التقاعد، متحدثاً عن «مخارج تدرس بعناية فائقة، إلا أنّ الرأي لم يستقر نهائياً على تفاصيل المخارج».
وأكّد وزير العمل سليم جريصاتي أنّ «المشهد لم يتغير بالنسبة إلى موضوع الجلسة النيابيّة غداً (اليوم)»، لافتاً إلى أنّ «تكتل التغيير والإصلاح» يعتبرها «شرعية ولكن له مآخذ على بعض بنودها».
وإذ أشار جريصاتي، في حديث إلى «صوت لبنان»، إلى أنّ «الفتوى الدستوريّة للتمديد لقائد الجيش التي يشير إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري غير معروفة»، قال: «إذا كان هناك من فتاوى فنحن منفتحون على الحلول القانونيّة والدستوريّة بعيداً عن التسييس».
وعن كلام بري عن أن المجلس سيد نفسه ويمكن إسقاط بعض البنود الواردة على جدول الأعمال، قال: «هذا الكلام صحيح ولكن غير ملزم للنواب بتبديل الجدول أو الاستغناء عن بنوده ولا تزال هناك بعض التمايزات الإجرائية التي يجب إزالتها قبل ولوج التشريع في قضايا حساسة».
وجدد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار تأكيد «مقاطعة كتلة المستقبل الجلسة اليوم»، متهماً رئيس المجلس بعدم احترام الدستور.
ورأى عضو الكتلة ذاتها النائب جمال الجراح أن «الجلسة المقررة غداً بحكم الملغاة لأن لا شيء تغيّر حتى اليوم»، موضحاً أن «الدستور لا يسمح بالتشريع بالحد الأقصى في غياب الحكومة»، معتبراً أن «الاستمرار في التشريع من دون وجود حكومة، مخالفة دستورية كبيرة».
واعتبر الجراح في حديث إلى «صوت لبنان» أن «الحل هو لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من خلال إصدار مرسوم بدورة استثنائية يحدد المواضيع المهمة التي لا تحتمل التأجيل كالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية».
وأشار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جوزف المعلوف إلى أن «عودة المجلس النيابي للانعقاد تحتاج إما إلى تشكيل حكومة جديدة، أو إلى فتح دورة استثنائية للبرلمان»، وأوضح أنه «بما أن الاحتمالين غير واردين فلن نشارك في الجلسة».
ولفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض إلى أن «هناك مساعي لم تنضج بعد لتقليص جدول أعمال الجلسة»، وأوضح أن «الرئيس بري سيدعو إلى جلسة جديدة نهاية الشهر بانتظار الحل».
ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم إلى أن «من حيث المبدأ الجلسة لا تزال قائمة، ولكن هذا يتوقف على موقف الكتل النيابية ومشاركتها أو عدم مشاركتها في الجلسة».
واستبعد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي في حديث إلى إذاعة «الفجر» انعقاد جلسة اليوم، مشيراً إلى أنّ عودة المدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق اللواء أشرف ريفي إلى منصبه «خارج النقاش بعد مواقفه الميليشيويّة».
ورداً على سؤال، وصف مسألة التمديد لريفي ب «البند المعطل للجلسة». ودعا إلى انعقاد الجلسة بعد تشاور الأفرقاء مع الرئيس بري لإيجاد الحلول.
وأوضح عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب فريد الخازن أن «الوضع ما زال على حاله منذ الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي، ولا تقدم يُذكر في كل الملفات المطروحة، لا سيما ملف التمديد الذي يرفضه التكتل في شكل مطلق».