بغداد: قانون المحافظات الجديد أدى إلى تراجع المتظاهرين عن الأقاليم

قال نواب واعضاء في لجان تنسيق التظاهرات الجارية في العراق، إن إقرار قانون صلاحيات المحافظات الجديد أدى إلى التراجع عن مطالب المتظاهرين بتشكيل أقاليم مستقلة، لإنهاء سيطرة الحكومة المركزية على الجانب الأمني والاقتصادي.
وشهدت الشهور الماضية مطالبة صريحة بتشكيل الأقاليم رفعها المعتصمون في مدن الأنبار والموصل وديالى وصلاح الدين، احتجاجاً على سياسات الحكومة المركزية، ولكن هذه المطالبة تراجعت في الأسبوعين الماضيين في خطب الجمعة وفي البيانات.
وقال النائب وليد المحمدي عن محافظة الأنبار معقل انطلاق التظاهرات، إن «الصلاحيات الجديدة للمحافظات بموجب القانون الذي اقره البرلمان أخيراً هي جوهر ما نطالب به».
وأشار إلى أن «تحكم الحكومة المركزية بالصلاحيات الأمنية في المحافظات التي تشهد تظاهرات وقيامها بإجراءات استفزازية من اعتقالات عشوائية كانت وراء المطالبة بإخراج قوات الجيش والشرطة الاتحادية من هذه المدن».
وأضاف أن «القانون الجديد يمنح المحافظات صلاحيات واسعة في ملف الأمن ومحاسبة الأمنيين، وهي أبرز أسباب مطالبة أهالي الأنبار بالأقاليم».
وينص قانون المحافظات الجديد الذي أقره البرلمان في 23 الشهر الماضي على أن «للمحافظ سلطة مباشرة على كل الأجهزة المكلفة حماية وحفظ الأمن والنظام العام، إضافة إلى أن «قوات الجيش والشرطة الاتحادية لا تستطيع الدخول إلى المدينة من دون تنسيق مسبق مع المحافظ».
إلى ذلك، قال الشيخ خالد الجميلي، عضو مجلس عشائر الفلوجة، شرق الأنبار، الداعم للتظاهرات، إن فتاوى رجل الدين عبد الملك السعدي وإقرار قانون المحافظات «اضطرت دعاة الأقاليم من بعض الأحزاب الإسلامية في المحافظة إلى التراجع عن مطلبها».
وأضاف الجميلي في اتصال مع «الحياة» امس، أن «ذرائع دعاة الأقاليم الذين كانوا يضغطون على أهالي المحافظة للمطالبة بها للخلاص من تسلط الحكومة المركزية في بغداد زالت بعد الصلاحيات الجديدة التي منحت إلى المحافظات»، وأشار إلى أن «شعار الإقليم تراجع حالياً عن ساحات الاعتصام ولم يعد احد يدعو إليه».
وقال عضو لجان التنسيق في الرمادي، مركز محافظة الأنبار، الشيخ عبد الحميد العاني ل «الحياة»، إن «الكتل الفائزة في انتخابات الأنبار والتي تعد من أكثر الجهات المطالبة بالأقاليم تراجعت عن مطلبها، لعدم تفاعل الأهالي معها».
وأشار إلى أن «صلاحيات المحافظات الجديدة في الجانب الاقتصادي والأمني ستمنع تسلط الحكومة المركزية على المحافظة ويعطينا حرية في إدارة شؤوننا الأمنية»، وزاد أن «الأمن سيستتب والجوانب الخدمية ستزدهر بعد تنفيذ هذه الصلاحيات لأن أهل المحافظة أدرى من غيرها بمتطلباتها».
إلى ذلك، قال النائب عن محافظة الموصل زهير الأعرجي، أن المطالبة بالأقاليم في الموصل وعدد من المدن «لم يعد لها أي مبرر بعد إقرار القانون الجديد»، وقال ل «الحياة» إن «القانون، على رغم بعض التحفظات، ساهم في الإقلاع عن المطالبة بالإقليم». وأضاف أن «الصلاحيات الاقتصادية والإدارية ستمنح الحكومة المحلية حرية في تنفيذ المشروعات التي تراها مناسبة وستكون اختباراً مهماً للمحافظات في توفير الخدمات التي أخفقت الحكومة المركزية وإدارة المحافظات في السابق في تحقيقها».
وتنص المادة 44 من قانون المحافظات على أن الموارد المالية لكل محافظة تتكون من مخصصات الحكومة الاتحادية، وواردات الضرائب والرسوم والغرامات وبدلات بيع وإيجار أموال الدولة، إضافة إلى خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام يُنتج في أي محافظة وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي.