إئتلاف المالكي يؤكد أن المحكمة الإتحادية ستطعن بدستورية قانون المحافظات

استبعدت «كتلة الاحرار» البرلمانية الطعن بقانون المحافظات غير المنتظمة الذي أقر قبل ايام بعد تعديل بعض فقراته، فيما اكد «ائتلاف دولة» القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان «المحكمة الاتحادية» سترد القانون لعدم دستورية بعض فقراته المعدلة والتي تتعارض مع صلاحيات الحكومة المركزية وتمنح المحافظات صلاحيات واسعة. وأقر البرلمان الاسبوع الماضي التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ، بعد انسحاب نواب «دولة القانون».
وتنص المادة 44 من قانون المحافظات المعدل على منح كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافيها، وخمسة دولارات عن كل 150 متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأكد النائب عن «كتلة الاحرار» جواد الشهيلي في تصريح الى «الحياة» ان «لا وجود لسند قانوني يدعم مطالب بعض الكتل الرافضة قانون المحافظات غير المنتظمة، وبالتالي فإن التلويح برد القانون او الطعن به امر مفروغ منه لأن التعديلات سارت بحسب توجهات معظم ممثلي الشعب».
واضاف: «حتى اذا طعنت المحكمة الاتحادية ببعض فقرات القانون فإنه سيدخل حيز التنفيذ لأن الكثير من الفقرات التي تضمنها تنصف ابناء المحافظات المحرومة، بمعنى ان المحكمة لا يمكن ان تنقض أو تطعن بمشروع القانون ككل لأن معظم فقراته مطابقة للنص الدستوري عدا القليل الذي يرى الآخرون انه مصدر قلق بالنسبة لمن يطلق يد الادارة المحلية في الاستثمار. وخلال الاسبوع المقبل سيحسم الجدل حول هذا القانون اي بعد مصادقة هيئة الرئاسة عليه، وما ينتظرنا اهم إذ ينتظر مناقشة مشروع قانون تجريم البعث خلال جلسات الاسبوع المقبل».
لكن القيادي في «دولة القانون» النائب عبد الهادي الحساني قال ل»الحياة» ان «المحكمة الاتحادية سترد القانون لأن فقراته المعدلة تتعارض مع الدستور فضلاً عن تداخلها مع صلاحيات الحكومة الاتحادية».
وزاد: «نحن (دولة القانون) لم نهدد بالطعن لكننا انسحبنا على خلفية ايراد بعض الفقرات التي تتعارض ومواد القانون منها المادة 110و114و115 التي تتعلق بمنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات في الجوانب المالية والعلاقات الخارجية ومشاريع الاستثمار وغيرها من الامور المناطة بالحكومة الاتحادية حصراً».
واضاف: «مثل تلك القوانين تشجع على الخروج عن الادارة المركزية في ادارة الدولة او السلطة وبالتالي قد تخلق نوعاً من الفوضى والارباك وهو ما لا نقبله على الاطلاق لان تمرير مثل هذا القانون سيخلق حالة من الخلل في بناء الدولة».
من جهته، قال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية مفيد البلداوي في بيان ان «القانون منح صلاحيات واسعة للمحافظ فهناك مواد تم حسمها وأخرى اختلفت فيها الكتل وبالتالي تم تمرير القانون بصيغة جيدة ترتقي باداء المحافظات وجاء هذا بالتزامن مع انتخابات مجالس وحكومات محلية جديدة ليمنحها فرصة كبيرة لتحسين واقع الخدمات».
وكان رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية محمد كياني دعا امس المعترضين على التعديل الثاني لقانون المحافظات الى الترفع عن اقحامه في سجالاتهم السياسية «فقد تم تشريعه خدمة للمواطن»، مبيناً ان «ما روّجه البعض أن القانون حصر أمر الشرطة الاتحادية في يد المحافظات لا صحة له».