سنودن سيطلب اللجوء في روسيا وواشنطن ترى ان توفير موسكو منبراً دعائياً له يتعارض مع الحيادية

قال إدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الامن القومي الاميركية الذي لا يزال مقيما في مطار في موسكو بعيدا عن ايدي السلطات الاميركية امس الجمعة انه سيطلب اللجوء السياسي المؤقت في روسيا وانه ليس نادما على افشاء اسرار الوكالة.
وفي اجتماع مع نشطاء حقوقيين في مطار شريمتييفو في موسكو كسر سنودن صمته الذي استمر اسابيع وانتقد بشدة الدول الغربية التي قال انها منعته من الوصول إلى اميركا اللاتينية وقال انه يأمل في البقاء في روسيا إلى أن يحصل على "مرور آمن" إلى اميركا اللاتينية.
وحثت الولايات المتحدة روسيا على عدم منح اللجوء لمسرب أسرار وكالة الأمن القومي الأميركية، معتبرة ان توفير منبر دعائي له يتعارض مع إعلانات الحكومة الروسية السابقة باتخاذ موقف حيادي في هذه القضية.
وطُلب من المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني التعليق على سعي سنودن وراء اللجوء المؤقت في روسيا، فقال "نعتقد انه لا بد أن يعود إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الموجهة إليه، وقد تواصلنا مع عدة دول ومن بينها روسيا في هذا الصدد".
وأضاف كارني ان "توفير منبر دعائي لسنودن يتعارض مع إعلانات الحكومة الروسية السابقة باتخاذ موقف حيادي في هذه القضية، ومع قولها انها لا تستطيع التحكم بوجوده في المطار". وتابع ان هذا الأمر لا يتماشى مع قول روسيا انها لا تريد أن يتسبب سنودن بضرر للمصالح الأميركية.
لكنه شدد على ان الموقف الأميركي لم يتغير وهو "اننا لا نعتقد انه يفترض بهذا، ولا نريد، أن يلحق أذى بعلاقتنا مع روسيا"، مشيراً إلى ان واشنطن تشدد على ان ثمة مبرراً قانونياً لطرده وإعادته إلى أميركا لمواجهة التهم التي وجهت إليه لإقدامه على تسريب أسرار سرية.
وقال كارني ان اتصالات اجريت مع مسؤولين روس من مختلف المستويات في هذا الصدد، والرئيس الأميركي باراك أوباما يعتزم الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لاحقاً.
وتسعى الولايات المتحدة لقطع جميع السبل، أمام سنودن لإفلاته منها، وتحاول اعتقاله سنودن لمحاكمته في أراضيها بعد أن كشف فضيحة تنصت وكالة الأمن القومي على مواطنيها وحلفائها من الاتحاد الأوروبي والصين، وانتقلت الى مرحلة المطالبة بتسليمه من الدول قبل وصوله اليها.
وطلب سنودن من الحقوقيين المساعدة في حصوله على اللجوء المؤقت في روسيا لأنه لا يستطيع حالياً السفر إلى أميركا اللاتينية.
ولم يظهر سنودن علنا منذ وصوله إلى مطار شريمتييفو في 23 حزيران/ يونيو آتياً من هونغ كونغ ويقول مسؤولون روس إنه لم يدخل البلاد رسميا بعد لأنه لا يزال في منطقة الترانزيت.
وقال سنودن الذي كان يعيش مع صديقته في هاواي ويعمل في منشأة تابعة لوكالة الامن القومي قبل ان يفر من الولايات المتحدة انه ضحى بحياته المريحة عندما كشف عن تفاصيل برامج المراقبة السرية.
وفي اجتماع مغلق عرضت لقطات له في التلفزيون الروسي وعلى موقع اخباري الكتروني على صلة قوية بسلطات الامن الروسية قال سنودن "قبل أكثر بقليل من شهر كانت لدي اسرة .. منزل في الجنة. كانت لدي المقدرة أيضا على تفتيش ومصادرة وقراءة اتصالاتكم من دون أي إذن (قانوني). اتصالات اي شخص في اي وقت. هذه هي السلطة التي تغير مصائر الناس".
وقال متحدث باسم الكرملين إن على سنودن ألا يضر المصالح الاميركية اذا اراد الحصول على اللجوء في روسيا وهو شرط وضعه بوتين في البداية في أول تموز/ يوليو وقال الكرملين انه دفع سنودن إلى سحب طلب اللجوء الذي كان قد قدمه حينها.
وقال فياتشيسلاف نيكونوف المشرع الموالي للكرملين الذي حضر الاجتماع الذي ساعدت السلطات في تنظيمه بمكان لم يكشف عنه في المطار "سنودن جاد بشأن الحصول على اللجوء السياسي في الاتحاد الروسي".
وعرضت فنزويلا وبوليفيا ونيكاراجوا على سنودن اللجوء إليها.
وطلب سنودن المساعدة في "طلب ضمانات للمرور الآمن من الدول المعنية لتأمين سفري إلى اميركا اللاتينية". لكن لم يتضح متى يمكن أن يحدث ذلك أو كيف.
وقالت تانيا لوكشينا نائبة رئيس مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في موسكو لوكالة رويترز "انه يريد المضي قدما.. يريد الذهاب إلى اميركا اللاتينية. قال ذلك بوضوح تام". واضافت "لكن من اجل ضمان سلامته هنا في روسيا فالطريقة الوحيدة أمامه هي تقديم طلب رسمي للجوء".
وأبدى بوتين عدم ارتياح لوجود سنودن وقال مرتين منذ وصوله إلى موسكو ان عليه ان يختار وجهته ويرحل. لكن اتضح ايضا انه ليس امامه طريق سهل إلى ملاذ آمن من موسكو.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية "ما من شك، كما قلنا من قبل بوضوح لأي بلد يعتزم مساعدته سواء في العبور او في استقباله بشكل نهائي، في أن ذلك سيشوب علاقاتنا وسيثير قلقا". واضافت "لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد. ما زالت لديهم الفرصة ليفعلوا الصواب ويعيدوا السيد سنودن إلى الولايات المتحدة وهذا ما نأمله".
واتهم بوتين الولايات المتحدة أكثر من مرة بانتهاج معايير مزدوجة فيما يتعلق بحقوق الانسان.