مصر: الحكم يلوح ل«الإخوان» ب«العصا».. بعد رفض «جزرة» المشاركة

في وقت يتزايد الاعتقاد في مصر بأن العودة عن قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي بات «مستحيلاً» في ضوء إعلان الحكم الجديد خريطة طريق تنتهي بتسليم السلطة إلى رئيس جديد قبل نيسان (أبريل) المقبل، يواصل رئيس الحكومة المكلّف حازم الببلاوي مشاوراته لتشكيل حكومته قائلاً إنه منفتح على أن يشارك فيها بعض أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، موضحاً ل «فرانس برس» أنه «ليس قلقاً إزاء الانتماء السياسي» للوزراء وأنه سيكون في الإمكان النظر في ترشيح أي وزير يقترحه حزب «الحرية والعدالة» (الذراع السياسية ل «الإخوان») وكان «مؤهلاً للمنصب».
وعلى رغم أن «الإخوان» أعلنوا منذ البداية عدم مشاركتهم في الحكم الجديد، إلا أن الواضح أن كبار قادتهم يشتركون في الاعتقاد القائل إن عودة مرسي إلى الرئاسة لم تعد ممكنة، وإن لم يجهروا بهذا الاعتقاد أمام أنصارهم المعتصمين في الميادين. وتبدو الجماعة الآن أمام خيارين، إما القبول بالمشاركة في عملية سياسية لا تعترف بها بل وتراها «باطلة»، أو الإقصاء تماماً من المشهد بل العودة إلى السجون، على رغم أن في «الإخوان» أيضاً من يعتقد بضرورة مواصلة حملة الاحتجاج القائمة حالياً بهدف الدفاع عن «شرعية» حكم مرسي.
وواضح في هذا الإطار أن غالبية القوى السياسية في مصر لم تحسم بعد موقفها من «مستقبل الإخوان». فهناك من يرى ضرورة حل الجماعة والاكتفاء بحزبها «الحرية والعدالة»، وهناك الأكثر تشدداً ممن يطالبون بإقصاء الجماعة والحزب عن المشهد على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة. أما الدولة نفسها فلم تحسم بدورها خياراتها، إذ يدعو رئيس الحكومة حازم الببلاوي حزب «الحرية والعدالة» إلى المشاركة في حكومته، قبل ساعات من فتح القضاء تحقيقات موسعة حول قضية «الهروب من سجن وادي النطرون» والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وعدد كبير من كبار قادة «الإخوان»، فيما تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستبحث خلال أيام إمكان حل جماعة «الإخوان» بعدما ورد إليها تحقيقات النيابة حول الاشتباكات التي وقعت في محيط مقر الجماعة في ضاحية المقطم والتي تُثبت أنها كانت تخبئ الأسلحة في داخل المقر، وهو ما يحظره القانون. كما تتوالى البلاغات إلى القضاء لملاحقة تنظيم «الإخوان» وكوادره بتهم مختلفة، في مقدمها الحض على مواجهة الجيش.
وفي أول قرار يتخذه بعد ساعات من تعيينه، قرر النائب العام الجديد المستشار هشام بركات إحالة قضية هروب السجناء من سجن «وادي النطرون» على نيابة أمن الدولة للتحقيق فيها، وكان بركات تسلم صباح أمس ملف القضية التي تعود إلى الأيام الأولى لثورة يناير 2011، من القاضي خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التي أصدرت حكمها في القضية الشهر الماضي.
وكان المحجوب حكم بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات «الإخوان» وعلى رأسهم محمد مرسي للتحقيق في عملية هروبهم.
ويرى الخبير السياسي الدكتور نبيل عبدالفتاح أن المرحلة الحالية ستشهد مزاوجة وخلطاً بين العودة إلى النظرة التاريخية للدولة بأجهزتها إلى جماعة الإخوان باعتبارها خطراً، ومن هنا ستستمر على الأرجح المواجهات وتوجيه الضربات الأمنية لبعض عناصرها، في مقابل محاولات لاحتواء العناصر المعتدلة داخل الجماعة ضمن العملية السياسية و«تقليم أظافر المتشددين» منهم، وخلق هامش بين الإصلاحيين والمتشددين. وهذا سيساعد أجهزة الأمن، كما يرى عبدالفتاح، على إعادة الأمن ومنح السلطة المشروعية لتوجيهه ضربات مكثفة للعناصر المتشددة في الجماعات الإسلامية والسلفية الجهادية.
وكان القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي أكد في كلمة ألقاها من على منصة المعتصمين في رابعة العدوية، رفض جماعته «مساومات السلطة». وقال: «يرسلون إلينا بالرسائل إما أن تقبلوا بالأمر الواقع أو تعودون إلى السجن، وأنا أؤكد أننا لا نقبل المقايضة حتى وإن كانت رقابنا معلقة على أعواد المشانق». وأضاف: «قضيتنا ليست محمد مرسي ولا مرشد الإخوان وإنما الدفاع عن حرية مصر».
لكن مصدراً عسكرياً تحدث ل «الحياة» اعتبر أن حديث البلتاجي محاولة لإشعال حماسة أنصاره حتى يضمنوا استمرارهم داخل الميادين. وقال ل «الحياة»: «هم يلعبون بأوراق استمرار الاعتصام في الميادين والتهديد بتحريك التظاهرات هنا وهناك لضمان مكاسب أو على الأقل للجم خسائرهم». وتوقع أن يخف زخم الميادين مع مرور الوقت وأن تسحب الجماعة أعضاءها تدريجياً وهو ما بدا ظاهراً خلال الأيام القليلة الماضية في رابعة العدوية.
ويتوقع الخبير السياسي نبيل عبدالفتاح أن يتماسك بناء التنظيم لجماعة الإخوان على المدى القصير في مواجهة أجهزة الدولة والقوى السياسية المناوئة لهم، لكن في المستقبل وعلى المدى المتوسط والبعيد ربما ستظهر الصراعات بين الأجنحة، مشيراً إلى وجود اضطرابات داخل «الإخوان» بين العناصر المتشددة الكبيرة السن، وبعض صغار السن الأكثر انفتاحاً، وهذا الانقسام سيتزايد خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يتغيّر البناء التنظيمي ل «الإخوان المسلمين» خلال المرحلة المقبلة في ظل تراجع صرامة التنظيم والولاء والطاعة.
في غضون ذلك، واصل الدكتور حازم الببلاوي مشاوراته لتشكيل الحكومة، وسط توقعات أن يخرج التشكيل الجديد للنور قبل الأحد المقبل، وأفيد بأن ثمة اتجاهاً بدمج بعض الوزارات وإلغاء أخرى بحيث لا تزيد الحقائب الوزارية على 25 بدل 33 في الحكومة الماضية. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي إن السفير محمد توفيق، سفير مصر لدى واشنطن، يقوم بنشاط مكثف للتواصل مع دوائر صنع القرار لشرح طبيعة التطورات الجارية في مصر واستحقاقات المرحلة المقبلة، موضحاً أن نشاط السفير توفيق يتمثل في عقد سلسلة من اللقاءات مع قيادات وأعضاء الكونغرس بمجلسيه من ديموقراطيين وجمهوريين، في إطار الاتصالات المكثفة التي تجريها الخارجية والسفارات المصرية في الخارج.
وتلقى الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور، أمس، اتصالاً هاتفياً من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين آشتون أكدت فيه أنها تتمنى النجاح للنظام الجديد في مصر وصولاً إلى الاستقرار السياسي والقانوني، كما أعربت عن دعم الاتحاد الأوروبي للوضع الاقتصادي في مصر، بحسب ما أُعلن في القاهرة.
وقال المستشار الإعلامي للرئيس أحمد المسلماني، إن منصور شرح خلال الاتصال الهاتفي معالم خريطة الطريق من وضع الدستور، وإجراءات الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية.
وفي واشنطن (رويترز)، قال صندوق النقد الدولي إنه لا يجري حالياً مناقشات مع الحكومة الموقتة في مصر حول قرض محتمل وإن قراره بشأن الدخول في مناقشات سيتحدد وفقاً لآراء المجتمع الدولي. وكان الصندوق يتفاوض على قرض بقيمة 4.8 بليون دولار.