محامي «المجاهر بالمعصية» يتوقع حفظ ملف القضية

أكد القانوني سليمان الجميعي محامي الشاب الذي عرف ب « المجاهر بالمعصية» بعد خروجه في برنامج أحمر بالخط العريض على إحدى الفضائيات، مستعرضاً مغامراته العاطفية، أن «القضية أقرب إلى حفظ الملف لبطلان الأدلة، وإلقاء المسؤولية على القناة».
وكشف الجميعي في تصريح ل «الحياة» عن أن موكله لا يزال رهن التوقيف على ذمة التحقيق في القضية، ويؤدي صيامه و فرائضه الدينية كافة مثل بقية الموقوفين، ويتمتع بصحة ونفسية جيدة، بعد معرفته بأن مكاتب القناة أغلقت في جدة والرياض، مشيراً الى أن لهذا الإجراء المتخذ تجاه القناة صدى وتأثير ايجابي كبير على نفسيته، بعد أن شعر أن من تجنى عليه نال العقاب أيضاً.
وقال الجميعي: «لا نستطيع أن نتحدث عن نتائج التحقيق الآن، كون القضية لا تزال متفاعلة، ولم يطرأ عليها أي جديد، فإما أن يصدر قرار بحفظ التحقيق والإفراج عن موكلي أو أن تحال الدعوى إلى الجهة المختصة وهي وزارة الإعلام، من وجهة نظري كمحامي أرى بأن هناك احتمال كبير بأن تحفظ القضية، لبطلان الأدلة وتوجه المسؤولية ضد القناة».
وأرجع الجميعي ذلك إلى أن الفيديو المسجل كان قد نفذ بطريقة غير نظامية وباطلة ولا يمكن أن توجه اتهامات وأن تصدر أحكام بناء على أدلة باطلة، مؤكداً أنه بعد إغلاق مكتب القناة في جدة والرياض، وبعد أن صرح متحدث وزارة الإعلام أن المكتب كان يعمل بدون رخصة فقد ظهر للجميع أن الدليل باطل.
وتابع : « وهذا الأمر من وجهة نظري يجعل احتمال حفظ ملف القضية لبطلان الأدلة أكبر» ، معتبراً أن الرأي العام قد عاقب موكله عقوبة أكثر مما سيجدها من الجهات المختصة.
وأوضح الجميعي لا يوجد أي دليل آخر ضد موكلي سوى شريط الفيديو الذي ظهر به وقد تراءى للجميع أنه باطل، و «يجب أن نبحث عن مدى مشروعية الدليل وصحته هل هو صحيح لكي يبنى عليه اتهام أم لا؟، فإما أن يقبل بما ورد فيه كاملاً أو أن يرفض كاملاً ،لا أن يؤخذ بأجزاء منه».
وكشف الجميعي أنه طالب في دعوته بمحاكمة القناة من خلال محاكمة جميع من يعمل في مكتبها، وكل الذين ساهموا في صدور هذا الفيديو (الدليل) الذي تجنى على موكله ومن معه وعلى المجتمع السعودي .
لافتاً إلى أن ذلك جاء «استناداً على مادة رقم 15 من نظام المطبوعات والنشر والتي تقول بأن المؤلف والناشر والطابع مسؤول عن ما يرد في المطبوعة من مخالفات، إذا وضعت للتداول من دون إجازتها من وزارة الإعلام ولازلت أنتظر أن تحدد جلسة في لجنة نظر مخالفات النشر بوزارة الإعلام».