مؤتمر الكويت لمواجهة «داعش» يركز على منعه من استغلال الإنترنت

دعت الولايات المتحدة حلفاءها في الحرب على «داعش» إلى أخذ الفضاء الإلكتروني (الإنترنت) في الإعتبار لمواجهة حملات التنظيم لتجنيد مقاتلين في صفوفه، وجذب ممولين.
وحذر المنسق الأميركي للتحالف الجنرال المتقاعد جون ألن، خلال افتتاح مؤتمر خاص في الكويت أمس من «حرب رهيبة» يشنها التنظيم ل «تجنيد وافساد عقول الشباب».
لكن رئيس الوفد الأميركي في المؤتمر، مساعد وزير الخارجية للعلاقات العامة ريك ستينغل، رأى أن اعداد مجندي «داعش» بدأت «تتناقص منذ بدء الحملة العسكرية الدولية على التنظيم»، وزاد أن «داعش فقد جاذبيته الأيدلوجية».
واستضافت الكويت أمس هذا المؤتمر في قاعة في فندق «شيراتون»، بتنظيم وإشراف السفارة الاميركية.
وحضره ممثلون عن البحرين وبريطانيا ومصر وفرنسا والعراق والاردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية والامارات، إضافة إلى ممثل الخارجية الكويتية.
وقال الجنرال ألن في كلمة افتتاحية إن «داعش لن يهزم حقاً الا عندما يتم اسقاط شرعية رسالته الموجهة الى الشباب الذين لديهم نقاط ضعف».
وأضاف إن «التهديد الذي يشكله يتطلب مقاربة شاملة ومنسقة على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي، وذلك عبر دمج العمل العسكري وتطبيق القانون والاستخبارات والوسائل الاقتصادية والديبلوماسية».
وزاد «نحن هنا لنبحث في سبل الحاق الهزيمة بسياسة التنظيم ولمواجهة نشاطه في المجال الافتراضي عبر الشبكة».
وركز المؤتمر على «منع التنظيم من استخدام فضاءات الإنترنت ومواقع التواصل لتجنيد مقاتلين وعلى كيفية مواجهة رسائل «العنف والتطرف» التى يبثها، وناقش أيضاً دور الحكومات والزعماء الدينيين في «نبذ الارهاب».
ودعا الجنرال ألن المشاركين في المؤتمر الى «صوغ خطط عمل تقضي على ماكنة داعش الإعلامية في الصحف والفضاء الإلكتروني بشكل مباشر وسريع».
وقال ان على «ردود أفعالنا أن تتسم بالخفة والمرونة وأن تصاغ بشكل يواكب سرعة الأحداث على أرض المعركة وكذلك في المجالات السياسية والاجتماعية التي يتحدى فيها تنظيم داعش أعضاء التحالف».
ووصل ألن إلى الكويت في إطار جولة على دول تحالف مكافحة الإرهاب، بدأها الأسبوع الماضي من لندن، وشارك في المؤتمر وفود من: البحرين وتركيا والسعودية والعراق ومصر وفرنسا والأردن ولبنان وعمان وقطر والمملكة المتحدة والإمارات والولايات المتحدة.
وعلى رغم أن تشريعات معظم الدول تتضمن معايير أساسية لاستخدام الإنترنت تحول دون نشر أفكار «الكراهية الدينية والعرقية» والترويج للعنف أو التحريض عليه، إلا أن دولاً كثيرة تتساهل في تطبيق تلك المعايير.