اليابان تعزز دفاعاتها في مواجهة تهديدات متزايدة لامنها

جاء في تقرير لوزرة الدفاع اليابانية أن اليابان تواجه تهديدات خطيرة لأمنها من جانب الصين وكوريا الشمالية فيما يدعو السياسيون الذين يتولون الحكم تعزيز قدرة البلاد على الرد على مثل هذه التهديدات.
ومن المرجح ان يؤدي هذا التقرير الى رد حاد من جانب بكين التي توترت علاقاها مع طوكيو نتيجة لنزاع أراض وتصريحات لرئيس الوزراء شينزو ابي تميل الى الاشارة الى تاريخ الحرب بلهجة اقل اعتذاراً.
وجاء في الوثيقة البيضاء السنوية لوزارة الدفاع انه "توجد قضايا مختلفة وعوامل تؤدي الى زعزعة الاستقرار في مناخ الامن الذي يحيط باليابان أصبح بعضها ملموساً بدرجة متزايدة وحاداً وخطيراً."
وأضافت الوثيقة ان "الصين حاولت تغيير الوضع القائم بالقوة استناداً الى مزاعمها التي لا تتفق مع النظام الساري للقانون الدولي."
ويوجد نزاع بين الصين واليابان بشأن مطالبة كل من الجانبين بمجموعة جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي.
وتتقابل سفن حراسة من البلدين بصفة روتينية بالقرب من الجزر فيما يثير القلق من تصادم غير مقصود أو حادث آخر يؤدي الى اشتباك أوسع.
وذكرت الوثيقة ان "بعض أنشطة الصين تشمل التسلل الى المياه الاقليمية لليابان وانتهاك المجال الجوي الاقليمي لليابان بل واتخاذ اجراءات خطيرة يمكن ان تتسبب في أي حادث غير متوقع وأحداث مؤسفة للغاية."
وقال وزير الدفاع الياباني ايتسونوري اونوديرا في فبراير شباط ان سفينة تابعة للبحرية الصينية وجهت أجهزة الرادار التي توجه اطلاق النار نحو مدمرة يابانية. وتوجيه مثل هذا الرادار الى هدف يمكن ان يعتبر الخطوة التي تسبق اطلاق النار الفعلي.
ونفت الصين أن السفينة الحربية وجهت رادار سفينتها نحو السفينة اليابانية. لكن الوثيقة البيضاء قالت ان مزاعم بكين "لا تتفق مع الحقائق".
وعاد ابي الى السلطة لتولي فترة ثانية بعد ان فازت كتلته الحاكمة في انتخابات عامة في أواخر العام الماضي ووعد باحياء الاقتصاد وتعزيز دفاعات اليابان. وهو يريد ايضاً تعديل الدستور السلمي الذي اعد بعد الحرب العالمية الثانية ليضفي شرعية على الجيش رغم ان الفوز بتأييد للتعديلات المثيرة للجدل سيستغرق بعض الوقت على الأرجح.
وتعزز اليابان بالفعل قدراتها الدفاعية وزادت هذا العام ميزانية الدفاع للمرة الاولى في 11 عاماً.
ويجري الجيش تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة حليف اليابان الأمني الرئيسي ويقوي دفاعاته ضد هجمات الصواريخ بينما تراجع الحكومة سياستها الدفاعية في المدى المتوسط.