بعد تعطيل استمر عامين... «كبار العلماء» توافق على وضع نظام الأحوال الشخصية

علمت «الحياة» أن هيئة كبار العلماء وافقت على قرار قانون الأحوال الشخصية أخيراً، بعد موافقة عدد من أعضائها الجدد عليه، إذ ظل القرار محل رفض عدد من أعضاء «كبار العلماء» في التشكيل السابق، ما جعله حبيس الأدراج لديها مدة عامين.
وأكد مصدر موثوق في وزارة العدل في تصريح إلى «الحياة»، أن عدداً من أعضاء هيئة كبار العلماء في تشكيلها السابق رفضوا القرار، وأصدروا به فتاوى شرعية بعد إحالته إلى «كبار العلماء» من هيئة الخبراء لأخذ الموافقة عليه، بسبب «خطورة» و«حساسية» قرار قانون الأحوال الشخصية.
وكشف عن أن قانون الأحوال الشخصية في السعودية لم يصغ بعد، ولم يتم البدء في صياغته حتى اليوم، نافياً الأنباء التي ذكرت أن القرار يدرس لدى مجلس الشورى، أو يدرس لدى هيئة الخبراء.
وأكد صدور قرار بتشكيل لجنة عليا لصياغة قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2005، وأن القرار أحيل إلى هيئة الخبراء لدرس كيفية إنشاء اللجنة التي ستصوغ القانون، التي بدورها أحالته إلى هيئة كبار العلماء لأخذ الموافقة عليه نظراً إلى «خطورة» القانون ك«فكرة».
وأشار إلى أن عدداً من أعضاء هيئة كبار العلماء في تشكيلها السابق رفضوا القرار، الأمر الذي جعله حبيس الأدراج مدة عامين، لافتاً إلى أن الأعضاء أصدروا فتاوى آنذاك حول صحة وجواز وضع قانون يُلزم به القضاة.
وأوضح أن التشكيل الأخير الذي طرأ على هيئة كبار العلماء نتج منه تأييد عدد من أعضائها قرار القانون، كاشفاً عن إحالة القرار إلى جهات عليا لدرس كيفية ومتى تنشأ اللجنة التي تعد هذا القانون.
وشدد على أن قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون العقوبات وقانون الإثبات تعد من أخطر القوانين التي تصاغ في دول العالم، إذ تأتي بعد الدستور من حيث الخطورة، ما يستوجب على الدول أن تحتاط له، لما له من تداعيات في إعادة صياغة وبلورة المجتمع من جهة اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية.
وأفاد بأن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة في ما بينها، ويوضح حقوق المرأة والطفل والغائب والمجهول، إذ يتضمن في بابه الأول مقدمات الزواج من الخطبة والمهر والنكاح وأركانه وشروطه، كما يشمل فرق النكاح من الفسخ والطلاق وآثار فرق النكاح كالعدة والحداد، والمسائل التي لها أطر تعبدية بين العبد وربه بخلاف القانون المدني.
وأضاف أن «قضايا المرأة من التعليم والصحة والسفر والأوراق الثبوتية لا يتعلق بها القانون بل هي شأن تنظمه الدولة وفق أنظمتها، وكثيراً ما يتهم به العلماء وهم أبرياء منه»، منوهاً إلى أنه لا يوجد في الشريعة ما يمنع سفر المرأة، إذ إنها لها الحرية في السفر برفقة من يكفلون لها حمايتها وإن كانوا مجموعات، فيما الشريعة تطالب بالمحرم في السفر لكون المرأة كانت تسافر سابقاً بالدابة ويخشى عليها أما الآن فاختلف الوضع.
وتحدث عن أن نظام الأحوال الشخصية الجديد سيسهم في تنظيم الجوانب الموضوعية، موضحاً أن محاكم الأحوال الشخصية لا تقوم بأعمال الملف كاملاً، كونها تختص بإثبات الزواج والطلاق، بينما لا تنظر في حل المنازعات إلى حين صدور نظام المرافعات. وأشار إلى أن وزارة العدل جاهزة للبدء في القانون حال إعداده، إذ عيّنت قضاة مختصين بالأحوال الشخصية.