تطبيق «فاتكا» على حسابات الأميركيين في السعودية .. العام المقبل

تشرع المصارف السعودية مع مطلع عام 2014 بتطبيق قانون «الفاتكا» لإخضاع حسابات الرعايا الأميركيين لديها للكشف الضريبي وبشكل تدريجي، للتأكد من عدم تهرب أي مواطن أميركي من دفع الضرائب المترتبة على دخله في أي دولة من دول العالم.
وكشف الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ ل«الحياة» أنه في مطلع عام 2014 سيتم تطبيق قانون «فاتكا» بشكل تدريجي في المصارف السعودية، إذ سيتم البدء في تطبيقه على الرعايا الأميركان، سواء الأميركيين الأصل أم الحاصلين على الجنسية الأميركية في المملكة الذين تتجاوز دخولهم دخولهم 50 ألف إلى مليون دولار.
وأشار حافظ إلى أن «فاتكا» يهدف إلى تنظيم العلاقة الضريبية بين المواطنين الأميركيين العاملين خارج حدود الولايات المتحدة وبين دولتهم وكذلك التأكد من عدم التهرب الضريبي.
وبين أنه لم يطبق حتى الآن في المملكة، إذ يقوم القانون بأخذ ضرائب على دخل أي أميركي في الخارج في حال يتجاوز دخله من 50 ألف دولار حتى مليون دولار، إذ يخضع الشخص لدفع الضرائب على هذا الدخل.
وعن وجود حسابات في المصارف السعودية للمتهربين عن دفع الضرائب نفى وجود حسابات لدى المصارف السعودية للمتهربين من دفع الضرائب، مؤكد أنه لم تقم أي دعاوى قضائية ضد أي من المصارف السعودية حول استقبال أموال المتهربين من الضرائب، مشيراً إلى أن هناك قواعد منظمة بين دافعي الضرائب وبين دولهم الأصل، وهي على مستوى العالم وليس في السعودية فقط، وهناك قواعد واضحة في ما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية، إذ طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2012 بتحديث جميع الحسابات المصرفية لدى المصارف.
وعن توجه المصارف للاستفادة من الحوالات المالية التي يتم تحويلها من العاملين في المملكة إلى الخارج قال المملكة تعتبر من الأسواق الحرة، حيث يعمل في القطاع الخاص من الأجانب ما يقارب 7.7 مليون عامل، وليس من شأن المصارف أن تكون «عين» للرقابة على الضرائب لدول هؤلاء العاملين.
موضحاً أن عدد العملاء في المصارف السعودية للعام الحالي 16 مليون عميل، وأردف بقوله بأن الحوالات المصرفية التي يقوم به العاملون في المملكة شهدت نمواً كبيراً، إذ كانت في عام 2006 تقدر ب60 بليون ريال، وقد بلغ حجم الحوالات المصرفية حتى نهاية العام الماضي 100 بليون ريال بزيادة تقدر ب40 في المئة عن عام 2006.
ووصف الزيادة التي طرأت على حجم الحوالات ب«المعقولة» في حال مقارنتها بعدد العاملين في المملكة، إذ إن هناك أكثر من 8 ملايين عامل أجنبي منهم 7.7 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في عدد العاملين القادمين إلى المملكة بين عام 2004 إلى 2010 بلغ 34 في المئة من عدد السكان، وبالمقابل لا بد من أن تشهد الحوالات ارتفاعاً كبيراً جداً، وهذا شيء منطقي، كما أن الدخول لهؤلاء العاملين خلال الفترات السابقة قد شهدت ارتفاعاً منذ عام 2006 حتى عام 2012، وطالب حافظ بإيجاد قنوات استثمارية جديدة تقنع العاملين في المملكة باستثمار أموالهم فيها وإبقائها في الداخل.