وزير الخزانة الأميركي: نسعى إلى مزيد من الاستثمارات في مصر

شدد وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو على أن بلاده "تدعم بقوة الإقتصاد المصري والتحول نحو الإستقرار"، مؤكداً دعمها أيضاً للقمة الإقتصادية التي ستعقدها مصر في شهر شباط (فبراير) المقبل.
وقال ليو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المال المصري هاني قدري في القاهرة "نبحث مع العديد من البنوك والمؤسسات الدولية تقديم الدعم الى مصر مثل "البنك الدولي" و"بنك التنمية الاقتصادي" بمساعدة من الولايات المتحدة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر التي تعدّ قاطرة النمو".
وأشار إلى أن الهدف من زيارته إلى مصر هي "التنسيق بين الحكومتين لدعم الإقتصاد المصري"، مؤكداً أن "تعافي الاقتصاد المصري مهم بالنسبة الينا"، لافتاً إلى أن "الحكومة الأميركية التزمت بتقديم المساعدات السنوية إلى مصر بقيمة 200 مليون دولار".
وحول تطوير المناطق الحرة التجارية بين البلدين، قال ليو "إن الهدف هو تطوير الحوار بين البلدين لزيادة التواصل الثنائي ومراجعة وعرض الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية"، مشيراً إلى أن "المباحثات لم تتطرق للموضوع، ونسعى إلى تحقيق مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة".
من جانبه، علق قدري على ما تردد حول قيام الكويت بتحويل بليون دولار كوديعة إلى مصر، قائلاً: "لا أستطيع تأكيد هذا الخبر، لقد اعتمدنا في موازنة 2014-2015 على إجراء إصلاحات هيكلية وليس على المنح الخارجية"، مضيفاً أن "الحكومة خفّضت في موازنة العام المالي 2014-2015 الإعتماد على المساعدات الخارجية"، لافتاً الى أنه "سيتم طرح خطة لطرح سندات خلال الربع الأول من العام المقبل بقيمة تتراوح بين بليون إلى 1.5 بليون دولار من دون تحديد شروط مسبقة للطرح".
وأشار إلى أن الحكومة "تسعى لإعادة معدل النمو إلى المعدلات السابقة لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الإقتصاد المصري"، موضحاً أن "معدل النمو بلغ خلال 2013-2014 نحو 2.2 في المئة، وهو معدل نمو لا يكفي لخلق فرص عمل أو خلق فوائض لسد الفجوة التمويلية".
وحول علاقة مصر ب"صندوق النقد الدولي"، قال قدري إنه لا يوجد نية حالياً لطلب قرض مالي من "الصندوق"، مشيراً إلى أن "مصر واضحة في علاقتها مع صندوق النقد ولا توجد أي مشاورات غير معلنة، والعلاقة تتمثل في أن مصر عضو مؤسس في الصندوق ولديها حق الحصول على اعتمادات مالية منه والإستفادة من الموارد المالية كافة أو التقنية التي يقدمها".
وأضاف أن مصر تسير في مسارين "إصلاح سياسي واقتصادي يتمثل في إصلاح الهيكل الضريبي وترشيد دعم الطاقة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة للأجيال المقبلة"، مشيراً إلى أن الحكومة "تعمل على زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة ليصل إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ال 3 سنوات المقبلة".