اقتصاد مصر يحتاج 120 بليون دولار

قال مستشارون غربيون يساعدون مصر في إعداد خطة للإصلاح الاقتصادي إن البلاد تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 60 بليون دولار لرفع متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 5 في المئة بحلول العام 2018، بالاضافة الى 60 بليون دولار اخرى لتعزيز احتياطاتها الأجنبية.
ونقل مسؤولون مصريون كبار إن الدولة ستسعى خلال مؤتمر للمانحين، المتوقع عقده نهاية السنة في القاهرة، للحصول على استثمارات وقروض بالعملة الاميركية من مستثمرين محليين وأجانب وحكومات أجنبية وجهات إقراض دولية لسد الفجوة التمويلية.
وتوقع مسؤول مصري أن يشارك صندوق النقد الدولي في المؤتمر، وأن الصندوق بحث في احتمال تقديم قرض لمصر، فيما قال مسؤول آخر ان «الوصفة التي قدمها بنك لازارد (وهو بنك استثمار دولي) لا تختلف كثيراً عن وصفات صندوق النقد التي توصي بخفض دعم الطاقة وزيادة الايرادات الضريبية لخفض العجز». (راجع ص 12)
وقال وزير المال المصري هاني قدري دميان أنه ليس صحيحاً ان الاقتصاد المصري بحاجة الى 120 بليون دولار خلال السنوات الاربع المقبلة. وان «ما نسب الى مكتب لازارد غير صحيح. اجتمعوا معنا وعرضنا عليهم احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة».
وكان صندوق النقد أعرب عن استعداده لاستئناف المفاوضات في شأن القرض التي لم تكملها حكومة الرئيس المخلوع محمد مرسي التي لم تكن مستعدة لفرض إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي.
وبعد نحو شهر فقط من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة فرضت حكومته سلسلة من التخفيضات في الدعم وزيادات ضريبية، وهي إجراءات من نوع إجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد والتي قال المسؤولون إنها جزء من خطة المستشارين.