الكتيبة الفيليبينية ستبقى في الجولان في حال تعزيز الإجراءات الأمنية

أعلنت الفيليبين أمس أنها ستبقي جنودها ال340 العاملين في إطار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان (اندوف) إذا تمت الموافقة على تزويدهم بأسلحة ثقيلة لحماية أنفسهم.
وقال وزير الخارجية الفيليبيني ألبرت ديل روزاريو في بيان إن الرئيس الفيليبيني بينينيو أكينو سيرفض اقتراحاً بسحب الجنود الفيليبينيين إذا استجابت الأمم المتحدة لطلبه بتعزيز أمنهم. وأضاف: «إذا تمت الموافقة على مطالب الفيليبين بتعزيز أمن وسلامة جنودنا في إطار قوة حفظ السلام الدولية، أكد الرئيس أن الفيليبين مستعدة لإبقاء مشاركتها في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان».
وقال الرئيس الفيليبيني الشهر الماضي إن القوات الفيليبينية تحتاج إلى أسلحة مضادة للدبابات والطائرات ووسائل حماية من الأسلحة الكيماوية.
ودفع تصاعد أعمال العنف ضد قوة الأمم المتحدة المنتشرة في الجولان منذ 1974، بدول أخرى مشاركة فيها إلى سحب جنودها. والنمسا التي كانت تنشر أكبر كتيبة في إطار هذه القوة ستسحب في نهاية الشهر الجاري 377 جندياً لتبقى قوة من 530 جنديا فيليبينياً وهندياً.
وكان احتجاز مقاتلي المعارضة السورية هذا العام 25 جندياً فيليبينياً لفترة وجيزة وإصابة جندي بجروح دفعا ديل روزاريو إلى رفع توصية إلى الرئيس بسحب كافة الجنود من المنطقة.
وقال ديل روزاريو الجمعة إن أكينو قرر أن الكتيبة الفيليبينية ستبقى في الجولان حتى 11 آب (أغسطس)، وإبقاء الكتيبة بعد هذا التاريخ سيكون رهناً بالإجراءات الأمنية الإضافية التي ستؤمن لها.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين المنصرم أن الأمم المتحدة «قلقة جداً» لتقلص عديد قوة حفظ السلام في الجولان وأنه يسعى إلى تجنيد قوات من أوروبا لتحل مكان الجنود النمسويين. ووافقت جزر فيجي على إرسال 500 جندي.