البرلمان العراقي يحذر المالكي من إبرام عقود تسلح مع روسيا

حذرت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق من أن رئيس الحكومة نوري المالكي سيبرم مع الجانب الروسي صفقة أسلحة، في حين دعت كتلة «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، المالكي إلى اطلاع مجلس النواب على اسباب زيارته لروسيا وتوقيتها ونتائجها.
وكانت مصادر عراقية رسمية أفادت أن المالكي سيبحث في موسكو مع نظيره الروسي خلال أول زيارة له بعد خروج العراق من الفصل السابع، في تطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة، خصوصاً الأزمة السورية.
لكن المصادر التي اشارت إلى أن المحادثات بين المالكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستتناول التعاون العسكري، أكدت أنه لن يجري عقد أي صفقة جديدة بين البلدين، فيما كشف مسؤول روسي الجمعة الماضي أن العراق تعاقد على شراء أكثر من 10 هليكوبترات من طراز «م-28 إن أ» المعروفة باسم «الصياد الليلي».
وقال الكسندر ميخييف، نائب المدير العام لشركة تصدير المنتجات العسكرية الروسية «إن أول عقود التسلح التي وقعها العراق مع روسيا عام 2012 ينص على تسليمه أكثر من 10 هليكوبترات».
ودعا جواد الشهيلي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية الى «ضرورة اطلاع مجلس النواب على الزيارة واسبابها لأنه لن يسمح بالتسويف والازدواجية».
وقال الشهيلي في اتصال مع الحياة «ان هناك صفقات تسليح جديدة سيبرمها المالكي مع الجانب الروسي، وتساءل «لماذا غادر المالكي بعد ساعات من خروج العراق من طائلة الفصل السابع الى موسكو من دون علم البرلمان ومن دون ان تصفى مسألة صفقة التسليح القديمة التي لم تتم محاسبة المتورطين فيها بعد».
وبين بغداد وموسكو علاقات ديبلوماسية واقتصادية قديمة، وكانت روسيا المصدر الرئيسي لتسليح القوات العراقية في زمن النظام السابق. وأعلنت الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنها قررت اعادة التفاوض مع موسكو في صفقة الاسلحة التي ألغيت اثر شبهات بالفساد.
خالد العلواني، النائب عن قائمة «متحدون»، قال ان «اطلاع رئيس الحكومة البرلمان على توقيت واسباب اي زيارة حق دستوري على جميع المسؤولين الالتزام به».
وأضاف، في اتصال مع «الحياة»، ان «علم اعضاء مجلس النواب بالزيارة من خلال وسائل الاعلام يحيط الزيارة بمزيد من الشبهات».
وعن احتمال إبرام صفقات أسلحة جديدة اكد العلواني ان «الحكومة رصدت في موازنة 2012 بليون و400 مليون دولار لشراء اسلحة من روسيا الا ان هذا الإقتراح رفضته كل الكتل ما ادى الى الغائه وتحويل المبلغ الى تنمية الاقاليم».
وتساءل العلواني: «اذا كانت الموازنة لم تخصص بنداً لشراء السلاح فمن اين يأتي رئيس الوزراء بالمال لشرائه؟».
وأضاف ان «المالكي احد الشهود الذين اكدوا ان الجانب الروسي سلمه وثيقة تؤكد تقاضي مسؤولين في الحكومة، بينهم عبدالعزيز البدري وعلي الدباغ 195 مليون دولار عمولة لاتمام صفقة التسليح السابقة»، مشيراً الى ان «هناك امراً مدبراً لاتمام الصفقة خلال هذه الزيارة وهناك مستفيدون من إتمامها».