البرلمان العراقي يلوح باستجواب الحكومة لتأخرها في تنفيذ قانون «مجلس الخدمة»

طالب البرلمان العراقي الحكومة بالإسراع في تسمية اعضاء لجنة مجلس الخدمة الاتحادي الذي أقره البرلمان عام 2009 بهدف «تحقيق المساواة في الوظائف العامة، والتخلص من المحاصصة التي تسود معظم المؤسسات»، في حين دعا اعضاء في اللجنة القانونية الى استجواب الحكومة لتأخيرها تفعيل عمل المجلس.
وكان البرلمان السابق شرع في آذار (مارس) 2009 قانون «مجلس الخدمة العامة الاتحادي» الذي ينص على تمتعه ب «الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله ويهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها باعتماد الكفاءات والخبرات العلمية».
وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب مشرق ناجي ان «هذا القانون يعد من القوانين الاساسية لإنهاء حالات الفساد والمحاصصة المستشرية في معظم مؤسسات ودوائر الدولة». وانتقد «تأخير مجلس الوزارء تسمية اعضاء لجنة المجلس». وعزا ناجي عدم تطبيق القانون الى انه «لا يصب في صالح بعض الاحزاب».
وعن آلية اختيار اعضاء مجلس الخدمة وضمان عدم خضوعها للمحاصصة، اكد ناجي ان «نص القانون واضح وهو يعتمد التوازن والاختيار المهني بعيداً عن الاحزاب، على ان تخضع الاسماء المرشحة الى التدقيق في لجنة محادية»، مشيراً الى «انه سيعمل ابتداء من تاريخ تشكيله وهو المسؤول عن اعلان الوظائف الشاغرة واجراء المقابلات للمتقدمين».
الى ذلك، دعا عضو اللجنة القانونية النائب لطيف مصطفى الى «مساءلة الحكومة لتأخرها في تفعيل هذا القانون». وقال في اتصال مع «الحياة» ان «آلية اختيار اعضاء المجلس تكون من طريق ترشيح الحكومة أسماءهم على ان يتم التصويت عليها داخل البرلمان».
وأشار الى ان «مجلس الوزراء رشح بعض الاسماء الا ان اللجنة القانونية رفضتها لانها لم تكن تراعي الموازنة والشفافية». وأكد ان «تأخير العمل في هذا المجلس يعد مخالفة دستورية لأن تشكيله من الامور التي نص عليها الدستور. لذلك يجب على البرلمان استجواب الحكومة».