تنافسية المنتجات الألمانية حصّنت اقتصاد برلين

يراوح الاقتصاد الألماني مكانه منذ مطلع العام الحالي، مع العلم أن التوقعات والمؤشرات وبعض البيانات الصادرة أخيراً تشير إلى أنه سيشهد تحسناً في النصف الثاني من السنة. وأوضح استطلاع أجراه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية الذي يضم 80 فرعاً في البلاد، وشارك فيه مسؤولو 24 ألف شركة مطلع فصل الصيف، أن الجزء الأكبر من هذه الشركات وصف وضعه الراهن ب «المقبول» أو «الجيد» مقارنة بالوضع الاقتصادي المريح الذي شهدته السنوات الثلاث الماضية. وذكر المستطلعون أن التوسع الألماني في الأسواق الدولية، والقدرة التنافسية العالية للمنتجات الألمانية فيها، هي التي مكّنت شركات البلاد واقتصادها من مواجهة تداعيات أزمة الديون الأوروبية في شكل أفضل من غيرها.
ويُجري اتحاد الغرف الاستطلاع مرتين في السنة، وبلغت حصة الشركات الصناعية فيه 29 في المئة، والتجارة 22 في المئة، والخدمات 42 في المئة، والبناء 7 في المئة. وأفاد بأن آفاق أعمال الشركات الألمانية وتوقعاتها في مختلف القطاعات تتحسن من جديد في ظل بقاء المحاذير المقلقة في المحيط الأوروبي مع استبعاد حصول سيناريوات خطيرة، علماً أن الإصلاحات التي نفذت في الدول المتعثرة تحتاج إلى وقت كافٍ كي تعطي نتائجها. وتوقع، على رغم كل المصاعب والمحاذير «أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً طفيفاً في نهاية هذه السنة يقدر ب0,3 في المئة» مخفّضاً توقعه السابق إلى أكثر من النصف. وفي الموضوع ذاته لجأ المعهد الألماني لبحوث الاقتصاد «دي أي دبليو» إلى خفض تقديره لمعدل النمو المنتظر في ألمانيا إلى النصف كذلك متوقعاً 0,4 في المئة أيضاً.
ونقل التقرير الشهري الصادر عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية في برلين عن استطلاع اتحاد الغرف الألمانية، أن الصادرات لا تزال تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني ولمعدلات نموه، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف وجد أن الآمال التي عقدت مطلع السنة على انتعاش تدريجي لقطاع الصادرات، لم تتحقق حتى الآن. والسبب كما ذكر هو الانتكاسات التي حصلت في دول اليورو، خصوصاً في فرنسا وإسبانيا ودول أخرى مثل قبرص، إضافة إلى عدم وضوح اتجاه الطلب في الأسواق الدولية، ما يجعل من الدول الصاعدة والولايات المتحدة سوقاً أكثر ثقة وضماناً للصادرات الألمانية في الوقت الراهن. كما نقل عن الاستطلاع أن الشركات الألمانية تمارس ضبط النفس في ما يتعلق بتوسيع الاستثمارات في أعمالها. ورأى أن «وتيرة خطط زيادة فرص العمل في الشركات لا تزال مماثلة للاستطلاعين السابقين، بل سجلت زيادات ولو طفيفة في قطاعي البناء والصادرات الصناعية». وتوقع اتحاد الغرف الألمانية أن يبقى عدد العاطلين من العمل في البلاد أقل من ثلاثة ملايين شخص، أي 2,94 مليون في مقابل 2,9 مليون عام 2012.
إلى ذلك أكد معهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ في تقرير شهري سابق، حركة النمو المستعادة رويداً رويداً في ألمانيا، موضحاً أن مؤشر النمو الخاص بأجواء الشركات السبعة آلاف التي يستفتيها شهرياً، ارتفع للشهر الثاني، بعد شهرين متتاليين من التراجع، من 105,7 إلى 105,9 نقطة بعد أن ارتفع الشهر السابق من 104,4 إلى 105,7.
وأشار المعهد الى إن أجواء التفاؤل ارتفعت لدى مسؤولي الشركات في أيار (مايو) في شكل مفاجئ بمعدل 1,3 في المئة دفعة واحدة. ونقل القسم الاقتصادي من «وكالة رويترز» عن خبراء اقتصاد ألمان قولهم إنهم كانوا يتوقعون زيادة طفيفة من 0,1 في المئة فقط ففوجئوا بزيادة مرتفعة جداً. وقال كبير خبراء المعهد كاي كارستنزن إن التفاؤل ازداد في قطاعات الصناعة والخدمات وتجارتي الجملة والتجزئة، مضيفاً «من الصحيح أن التوقعات بالنسبة إلى الصادرات انخفضت قليلاً، إلا أن الإشارات من الخارج تدعو إلى التفاؤل».