تونس تدخل عهد «الجمهورية الثانية»

يتوجه التونسيون اليوم إلى صناديق الاقتراع، لاختيار أول برلمان للبلاد بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ أكثر من 3 سنوات، بينما انطلق اقتراع ناخبي الخارج قبل يومين في 6 دوائر انتخابية أُقيمت في أوروبا والعالم العربي وأميركا وآسيا وأستراليا.
وتدخل تونس بانتخاب المجلس النيابي (الأول بعد المجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد الجديد) عهد «الجمهورية الثانية» وفق نظام برلماني قُسمت فيه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان بعد عقود من حكم النظام الرئاسي الفردي.
وشهدت مكاتب الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية في الخارج مشاكل تقنية حالت دون ممارسة عشرات التونسيين حقهم الانتخابي، ما دفع بعضهم الى التظاهر امام القنصلية التونسية في باريس أمس، احتجاجاً على عدم تمكنهم من الاقتراع والدعوة إلى حل المشكلة قبل انتهاء التصويت.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في مؤتمر صحافي أمس، إن «الذين اقترعوا في انتخابات 2011 ولم يسجلوا أسماءهم للانتخابات الحالية لن يتمكنوا من التصويت»، مشيراً إلى أن الهيئة أوجدت الحلول لمَن تسجل ولم يجد اسمه في قوائم الناخبين.
وعاشت البلاد أمس، يوم «الصمت الانتخابي»، فامتنع المرشحون وقادة الاحزاب عن الإدلاء بتصريحات وتنظيم مهرجانات انتخابية بعد 22 يوماً من حملة انتخابية شهدت تنافساً محموماً بين القوائم الحزبية والائتلافية والمستقلين.
وتتنافس أكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على 217 مقعداً في مجلس النواب المقبل، تنقسم الى 33 دائرة انتخابية بينها 6 دوائر لتمثيل التونسيين في الخارج، علماً أن العدد الإجمالي للناخبين يصل إلى حوالى 5.3 مليون ناخب من أصل 10.8 مليون تونسي.
وتنطلق حركة «النهضة» الاسلامية (الحزب الأكبر في المجلس الوطني التأسيسي) بحظوظ وافرة في الحصول على العدد الأكبر من المقاعد، في مقابل صعود حزب «نداء تونس» العلماني الذي تأسس منذ سنتين ويعتبره المراقبون منافساً جدياً في هذه الانتخابات.
في المقابل، تسعى أحزاب يسارية وليبرالية مثل «الجبهة الشعبية» و «الحزب الجمهوري» و «الاتحاد من أجل تونس» و «آفاق تونس» و «التيار الديموقراطي» إلى الحلول في المرتبتين الثالثة والرابعة، اللتين تخولهما المشاركة في أي إئتلاف حكومي محتمل بعد الانتخابات.
ويرى مراقبون أنه من الصعب على أي حزب الحصول على نسبة تفوق ال50 في المئة من المقاعد، مما يجبر الاحزاب الفائزة على السعي إلى التحالف مع قوى أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت حركة «النهضة» الاسلامية اقترحت تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات تضم كل التيارات السياسية بما فيها الاحزاب التي أسسها مسؤولون في النظام السابق على اعتبار أن «البلاد في المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكم توافقي»، بينما طرحت أحزاب علمانية مبدأ التحالف الحكومي الذي يجمع فيما بينها من دون مشاركة الإسلاميين.
ويضع الدستور التونسي معظم السلطات التنفيذية بيد رئيس الوزراء فيما تقتصر صلاحيات الرئيس على السياسة الخارجية والدفاع، ما يفسر تركيز الإسلاميين جهودهم على الفوز في الانتخابات التشريعية وعدم ترشيح أحد في الانتخابات الرئاسية المقرر أجراؤها الشهر المقبل.
وتجري الانتخابات في تونس أيضاً على وقع تحرك مجموعات مسلحة حاولت تنفيذ عمليات «تستهدف العملية الانتخابية وإفشال المسار الانتقالي» وفق ما صرح سابقاً وزير الداخلية لطفي بن جدو.
وتفقد رئيس الوزراء مهدي جمعة ووزير الداخلية جاهزية الأجهزة الامنية لتأمين العملية الانتخابية، وذلك غداة دهم أحد المنازل في محافظة منوبة قرب العاصمة التونسية، حيث تحصّنت مجموعة إرهابية. وأسفرت العملية عن مقتل عنصر أمني و6 مسلحين، 5 منهم نساء.