مؤشرات إلى احتمال تأجيل الانتخابات في الكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي تأجيل صدور مراسيم تتعلق بانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة في 25 الشهر المقبل الى حين بت المحكمة الدستورية غداً اسفساراً لأحد النواب، ويفتح هذا التأجيل الباب لاحتمالات، منها تأجيل الانتخابات أو حتى الحكم بعودة المجلس المنتخب في 2009.
وجاء في بيان بعد اجتماع المجلس: «في إطار الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013 ونظراً إلى أن المحكمة حددت جلسة الأربعاء الموافق 26/6/2013 للنظر في طلب التفسير المقدم من أحد النواب المبطلة عضويتهم بموجب حكمها المشار إليه وأن طلب التفسير قد تناول التساؤل عما اذا كان تنفيذ الحكم يوجب على السلطة التنفيذية أن ترفع إلى سمو أمير البلاد مرسوماً بحل مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلان عملية انتخابه فإن مجلس الوزراء أخذ بالجانب الأحوط وارتأى ضرورة التريث في استكمال إجراءات تنفيذ الحكم إلى حين أن تكشف المحكمة الدستورية تفسيرها الملزم في هذا الخصوص»، وعليه قرر المجلس «وقف العمل بما صدر من مراسيم انتظاراً لرأي المحكمة الدستورية في طلب التفسير المشار إليه وذلك حرصاً على صيانة الاجراءات المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وضماناً لأن تكون ضمن الاطار الدستوري السليم وتجنباً للدخول في إجراءات دستورية قد تثور بشأنها شبهات دستورية».
ويزيد إعلان مجلس الوزراء الاضطراب والحيرة في المشهد السياسي الكويتي، خصوصاً ان المعارضة جددت موقفها الداعي إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على القانون.
في غضون ذلك، أعلنت مجموعتان ليبرالية واسلامية انضمامها الى الحراك المقاطع للانتخابات وأعلن «المنبر الديموقراطي الكويتي» في بيان ان السلطة تحاول «فرض إرادتها على إرادة الناخب الكويتي من خلال التدخل غير المقبول والمتواصل في آليات العمل الإنتخابي»، بينما قالت «الحركة السلفية» انها ستقاطع بسبب «التخبط الصارخ لدى السلطة (...) والتي استمرأت إصدار مراسيم الضرر لتعزز النهج الفردي وإلغاء مؤسسات الدولة»، كذلك أعلن مزيد من النواب السابقين مقاطعتهم للانتخابات منهم محمد هايف المطيري وعمار العجمي.