جدة: أكثر من 300 طلب تمديد لمعاملات التصحيح .. و«العمل»: المهلة ليس بيدنا

أكدت وزارة العمل - رداً على أكثر من 300 طلب لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة في السعودية، تقدم بها أصحاب العمل في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس - أن القرار ليس بيدها، وأن الأمر الملكي لا يمكن تمديده إلا بأمر ملكي جديد. وشددت على أن مكاتب العمل ستستمر في استقبال المعاملات الورقية حتى 3 تموز (يوليو) المقبل (24 شعبان الجاري)، وهو آخر يوم في مهلة الأشهر الثلاثة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتصحيح أوضاع المخالفين. (للمزيد)
ورحب مدير مكتب العمل في جدة عبدالمنعم بن ياسين الشهري - في لقاء اتسم بحضور كثيف - بكل الآراء المطالبة بتمديد المهلة المقررة بثلاثة أشهر، إلا أنه قال: «إنها منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين، ولا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد، ونحن من جانبنا سنرفع كل هذه المطالب، وسنواصل عملنا على مدار الساعة حتى آخر يوم في المهلة، وسنظل نستقبل المعاملات الورقية حتى 24 شعبان»، مشيراً إلى التجاوب الكبير من المنشآت والمؤسسات لتصحيح أوضاع عمالتها. وطالب رجل الأعمال حسين أبوداود بضرورة النظر في المطالب الجماعية بتمديد فترة التصحيح من ثلاثة إلى ستة أشهر، حتى يتحقق الهدف الأسمى من القرار، بعدم وجود أي شخص مخالف على الأراضي السعودية، مبيناً أن وزارة العمل استغرقت ستة أسابيع في إعداد ضوابط تطبيق القرار، وهو ما أدى إلى تقليص المنحة الملكية وعدم الاستفادة منها كاملة.
وطالب المشاركون وزارة العمل بالرفع إلى المقام السامي لالتماس تمديد المهلة. واعترض مشاركون في اللقاء على نزول عدد كبير من المؤسسات من النطاق الأخضر إلى الأصفر والأحمر مع تصحيح الأوضاع. وقالت سيدة أعمال إنها ستغلق 10 محال تملكها، بعد أن فشلت على مدار الأعوام الماضية في إيجاد بائعة سعودية، في حين يطالبها النظام بضرورة توظيف سعوديات.