لبنان: آمال الطعن بالتمديد للبرلمان تُبدد اليوم والإستنفار السياسي والعسكري يلجم توتر البقاع

انشغل كبار المسؤولين اللبنانين وسائر القيادات السياسية، لا سيما المعنية بالوضع في البقاع بتطويق ذيول مقتل الشبان الثلاثة من آل جعفر وأمهز مع شخص رابع تركي، أول من أمس، في إحدى المناطق الواقعة بين بلدة عرسال ومنطقة القاع، الحدودية مع سورية، نظراً الى تفاعلاتها العشائرية من جهة والخوف من أنها قد تغذي احتمالات الفتنة السنّية – الشيعية، في ظل الأجواء السياسية المتشنجة على خلفية الانقسام حول الموقف من الأزمة السورية.
واتخذ الجيش اللبناني تدابير واسعة في المنطقة وسيّر دوريات، وأقام حواجز ثابتة، إثر ظهور انتشار مسلح في المنطقة، وشملت إجراءاته محيط بلدة عرسال تحسباً لأي طارئ ومنعاً لأي احتكاك.وساهم في لجم التوتر تحرك قيادات حركة «أمل» و «حزب الله» وقادة العشائر، والتشديد على أن تأخذ العدالة مجراها عبر الدولة ومسارعة كبار المسؤولين الى الإصرار على كشف الجناة وتسليمهم الى القضاء.
وشيعت بلدتا القصر واللبوة، في البقاع الشمالي، الضحايا الأربعة وسط حزن وغضب شديدين، فيما تحدثت مصادر رسمية عن إمكان تطوير التدابير المتخذة من الجيش وصولاً الى إعلان منطقة البقاع الشمالي منطقة عسكرية، الأمر الذي قالت مصادر أخرى أن لدى الجيش قراراً صادراً عن مجلس الوزراء منذ سنوات يتيح له اتخاذ الإجراءات المناسبة من دون أن يصدر قرار جديد في هذا الصدد، لأنه مكلف أصلاً من السلطة السياسية بحفظ الأمن على الأراضي اللبنانية كافة.
وكانت قيادة الجيش دعت في بيان «العائلات البقاعية الى التعالي على الجروح وضبط النفس». وأكدت أنها «لن تسمح لأي كان باستغلال الحادث الأليم لضرب الوحدة الوطنية».
وإذ أعلن الجيش أنه باشر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وصف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام الجريمة بأنها «محاولة سافرة لزرع الفتنة»، ودعا الى «تغليب لغة العقل وعدم الانزلاق الى ما يريده مثيروها». كما أجرى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس السابق فؤاد السنيورة اتصالات بكبار المسؤولين ورئيس البرلمان نبيه بري وقيادات شيعية عديدة وقائد الجيش العماد جان قهوجي وبآل جعفر مستنكراً «الحادث الإجرامي المشبوه» ونوّه بحكمة أهالي المنطقة وتدابير الجيش والأجهزة الأمنية، مطالباً إياها بالضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بالأمن.
ويعود الى الواجهة اليوم موضوع الطعن الذي قدمه الرئيس سليمان ورئيس كتلة نواب «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بقانون التمديد للبرلمان 17 شهراً. اذ يفترض أن يجتمع المجلس الدستوري للبت به، وسط توقعات بأن يتعذر عقده للمرة الثالثة لفقدان النصاب نتيجة تغيّب 3 من أعضائه العشرة، إذ ان اجتماعه يتطلب توفير نصاب 8 أعضاء. وقالت مصادر متابعة لاجتماعات المجلس الدستوري إن عدم البت في الطعن، قبل يومين من نهاية ولاية البرلمان الحالي، سيجعل قانون التمديد نافذاً بعد 20 حزيران (يونيو) الجاري، والموافق بعد غد الخميس، ما يعني طي صفحة الطعن، على رغم تفاعلات الخلافات السياسية حوله، لا سيما بين سليمان والرئيس بري. ورأت مصادر مؤيدة للتمديد أن التوتر الذي أعقب جريمة قتل المواطنين الأربعة، وهم سائقو شاحنات تنقل المحروقات، دليل على أن الوضع الأمني في البلاد وسط الوضع السياسي المشدود، يحول دون إجراء الانتخابات، خصوصاً أن استمرار الانقسام على الأزمة السورية يفاقمه أكثر فأكثر.
ووصلت الى بيروت مساء أمس مفوضة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون للقاء كبار المسؤولين فاجتمعت ليلاً مع الرئيس نجيب ميقاتي على أن تلتقي اليوم وزير الخارجية عدنان منصور ثم الرؤساء سليمان، سلام وبري، ثم تزور قيادة قوات الأمم المتحدة في الجنوب. وذكرت مصادر مطلعة أن آشتون ستبحث في أزمة النازحين السوريين المتفاقمة في لبنان وسط صعوبات استيعاب تزايد أعدادهم، وشح إمكاناته المالية، فضلاً عن تداعيات اشتراك «حزب الله» في المعارك في سورية حيث يؤيد الاتحاد الأوروبي موقف الرئيس سليمان العودة الى النأي بالنفس والتزام إعلان بعبدا.
وبموازاة ذلك أوضحت مصادر سياسية أن الساعات المقبلة قد تشهد تنشيط الاتصالات في شأن تأليف الحكومة بين الرئيس سلام وقوى 8 آذار.
ولفت أمس قول رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي: «أيهما أفضل أن يراهن اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم على الحلول السحرية التي لن تتحقق للأزمة السورية أم الذهاب الى تأليف حكومة وحدة وطنية تنقل الخلاف من الشوارع والأزمة الى طاولة مجلس الوزراء وتسعى لتنفيسه»؟
وإذ طالب جنبلاط بإقامة مخيم للنازحين السوريين، أشارت مصادر مطلعة الى أن هناك محاولات ستبذل لإيجاد مخارج للخلاف بين سلام الذي يصر على صيغة ال8+8+8 في توزيع الحصص داخل الحكومة وبين قوى 8 آذار التي يراوح موقفها بين المطالبة بتمثيلها وفق حجمها في البرلمان (45 في المئة) وبين أن تحصل على الثلث الضامن أي الثلث +1 في الحكومة، الأمر الذي يرفض سلام التسليم به سواء لقوى 14 آذار أم لقوى 8 آذار. وتترقب الأوساط المتابعة لتأليف الحكومة ما يمكن أن يقترحه بري من مخارج على هذا الصعيد، وسط استمرار التباعد بين الفرقاء حول شكل الحكومة ومواقع الأطراف فيها.