استئناف المساعي «المعقدة» لتشكيل الحكومة وسلام يراجع خياراته وجنبلاط لتسهيل مهمته

طلب الرئيس ميشال سليمان من الجيش اللبناني ملاحقة مطلقي الصواريخ على مدينة بعلبك والذي كان تكرر ليل أول من أمس وأدى الى جرح مواطنين عند أحد مداخل المدينة. وما زالت الصواريخ مجهولة المصدر مع ترجيح أن المعارضة السورية تطلقها رداً على اشتراك «حزب الله» في القتال في سورية.
وفيما كان حلفاء النظام السوري انتقدوا تلويح سليمان بتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن والجامعة العربية إذا تكرر قصف الجيش النظامي السوري للمناطق الحدودية اللبنانية بعد قصف مروحية سورية بلدة عرسال الأربعاء الماضي، وعدم اتخاذه الموقف نفسه حيال القذائف التي تطاول بلدة الهرمل التي يتواجد فيها «حزب الله» بقوة. فإن سليمان رأى أمس أن «الأعمال التي تطاول المناطق اللبنانية الآمنة من أي جهة أتت مرفوضة وستكون موضوع ملاحقة من الدولة اللبنانية».
وعلمت «الحياة» أن سليمان طلب مباشرة من بعثة لبنان في الأمم المتحدة إبلاغ دوائرها والأمانة العامة للمنظمة الدولية بالقذائف التي أطلقها طيران الجيش النظامي السوري على بلدة عرسال الأربعاء، بعدما تردد وزير الخارجية عدنان منصور في تلبية هذا الطلب، نظراً الى اعتقاده أن الاتفاقات القائمة بين لبنان وسورية كدولة شقيقة تحول دون القيام بخطوة من هذا النوع.
وأدت المشاورات بين سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى الطلب من الوزير منصور إرسال تبليغ الى الأمم المتحدة وحين لم يستجب طلبت الرئاسة اللبنانية مباشرة من البعثة اللبنانية تبليغ أجهزة المنظمة الدولية بالقصف السوري لبلدة عرسال. وأكدت مصادر رسمية أن الرسالة اللبنانية هي لوضع الأمم المتحدة في صورة ما يجري وليست شكوى الى مجلس الأمن، وقالت مصادر حكومية إن ميقاتي لم يتدخل في الموضوع لأنه في تصريف الأعمال وأن باستطاعة سليمان إعطاء الأوامر في هذا الأمر.
وينتظر أن يقدم وفد من قوى 14 آذار مذكرة وقّعها نوابها، الى الرئيس سليمان، الثلثاء المقبل تتناول التدخل العسكري ل «حزب الله» في سورية وتداعيات الأزمة على لبنان. وتتضمن المذكرة مطالبة بنشر القوات الدولية على الحدود الشمالية والشرقية للبنان من أجل منع عبور السلاح والمسلحين من سورية واليها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وإذ تقدر المذكرة موقف الرئيس سليمان من التطورات وتداعيات الأزمة السورية على لبنان ومن الوضع المأزوم في البلد تؤكد التزام إعلان بعبدا الحياد والنأي بالنفس عن الأزمة السورية ورفض إقحام لبنان بالصراع المتفاقم في سورية.
وقالت مصادر قيادية في «14 آذار» ل «الحياة» إنها ستسلم نسخة عن المذكرة بعد زيارة وفد موسع منها سليمان، الى الأمم المتحدة والأمانة العامة للجامعة العربية.
على صعيد آخر، قالت مصادر معنية بالجهود لاستئناف الاتصالات حول تأليف الحكومة إن الأسبوع المقبل سيشهد تكثيفاً للقاءات والمداولات في هذا الشأن إذ يفترض أن يكون تاريخ 20 الجاري (الخميس المقبل) نقطة فاصلة في شأن الطعن المقدم من الرئيس سليمان وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون بقانون التمديد للبرلمان 17 شهراً.
وذكرت المصادر أن عقدة التأليف ما زالت عند رفض قوى 8 آذار و «حزب الله» الصيغة التي اقترحها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام بأن تكون الحكومة من غير المرشحين للانتخابات وغير الحزبيين وعلى أساس المساواة في المقاعد بين 8 آذار و14 آذار والوسطيين (سليمان وسلام وجبهة النضال الوطني برئاسة وليد جنبلاط) على قاعدة 8 – 8 – 8 لتشكيلة من 24 وزيراً ومن دون حصول أي فريق على الثلث المعطل. كما أن قوى 14 آذار كانت أعلنت رفضها الاشتراك مع حزب الله في الحكومة في ظل تورطه في القتال في سورية.
وعلمت «الحياة» أن سلام كان خلال الأيام الماضية يعيد تقويم الوضع ومدى إمكان إحداث اختراق في عملية التأليف في ضوء إصراره على المبادئ التي عرضها على الفرقاء، في ضوء ترجيح التطورات وعدم البت من قبل المجلس الدستوري بالطعن في قانون التمديد وبالتالي عدم إجراء الانتخابات النيابية قريباً.
وذكرت مصادر ثقة أن سلام كان يراجع خياراته من دون أن يستبعد منها احتمال الاعتذار إذا بقيت الأمور على جمودها، وهو أمر أسرّ به الى غير جهة. إلا أن بعض المعنيين طلبوا منه التريث في أي قرار، خصوصاً أن البحث عن بديل منه سيلاقي صعوبة كبرى في ظل تعذر عودة ميقاتي الى رئاسة الحكومة من جهة وعدم إمكان تسمية شخصية أخرى من 14 آذار أو تيار «المستقبل» تحظى بالتأييد الذي حصل عليه سلام في الاستشارات النيابية. وإذ أثار سلام في مداولاته مع بعض الأطراف تحفظه عن آثار انتظاره الطويل لتأليف الحكومة في موقع رئاسة الحكومة، وهو أمر لا يقبل أن يقال إنه حصل مع تسميته للمهمة، فإن الذين طلبوا منه التريث ومنهم النائب جنبلاط أبدوا تفهماً لموقفه.
وقالت المصادر نفسها إن اتصالات جرت لاستكشاف مدى إمكان حلحلة عقد تأليف الحكومة. منها اتصال من جنبلاط برئيس البرلمان نبيه بري تداولا فيه في سبل تسهيل مهمة سلام. وأوفد بري أمس الى سلام معاونه السياسي وزير الصحة علي حسن خليل، في إطار تحرك تمهيدي لتبادل الأفكار في شأن تسريع الخطى لولادة الحكومة.