«الديموقراطية» تتهم «فتح» و«حماس» بالتوافق على تأجيل الانتخابات

قال عضو المكتب السياسي ل»الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» خالد عطا إنه تم تشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي حمدالله في رام الله «بالتوافق بين حركتي «فتح» و «حماس» مقابل إرجاء الانتخابات، لأن كلا الجانبين ليست لديهما الجاهزية بعد لهذه الخطوة».
وأضاف عطا في تصريحات الى «الحياة» انه كان من المفترض أن يتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفق إعلان الدوحة في غضون ثلاثة شهور، لكننا فوجئنا بتشكيل حكومة جديدة في رام الله من دون تحديد مسمى لها، وبلا سقف زمني.
وتساءل عطا عن أسباب صمت «حماس» أمام تشكيل حكومة حمد الله، معتبراً هذه الخطوة «أحادية» تكرس الانقسام وتتعارض مع ما تم التوافق بشأنه في إعلان الدوحة.
ورأى عطا أن تشكيل حكومة جديدة في رام الله مع استمرار عمل الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية في غزة يجري وفق مصالح الجانبين ومن دون أدنى اعتبار للمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، واصفاً ما يجري بأنه «توافق على إدارة الانقسام بينهما، فكلا الجانبين ليس جاهزاً الآن لخوض الانتخابات». وقال: «حماس» غير مستعدة لخوض الانتخابات نظراً للأوضاع الداخلية في غزة، مشيراً إلى وجود إشكالات كبيرة بسبب استحواذ «حماس» على المراكز والوظائف في القطاع إضافة الى الأزمة الاقتصادية وصعود السلفيين. واوضح انه لهذه الأسباب تتحفظ «حماس» عن اجراء الانتخابات لأنها «ستنال قطعاً من مكانتها في الساحة الفلسطينية».
وأضاف ان «الأمر في الضفة الغربية ليس أفضل كثيراً، خصوصاً داخل حركة «فتح»، فهناك انقسامات داخلية كبيرة تفرض على السلطة حسابات كثيرة قبل الإقدام على الانتخابات».
الى ذلك، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد ان السلطة الفلسطينية شكلت حكومة في رام الله لأن حركة «حماس» طلبت إرجاء تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تم الاتفاق عليها سابقاً، لافتاً إلى أن حكومة رامي حمدالله تعرضت لانتقادات واسعة من قيادات «حماس» في غزة.
ورأى الأحمد، الذي وصل أمس الى القاهرة، أن تشكيل حكومة في رام الله ليس بحاجة الى ضوء أخضر من «حماس»، وأضاف ان «حماس لا علاقة لها بتشكيل حكومة حمدالله ونحن لا نستشيرها»، موضحاً أن مسألة تشكيل الحكومة شأن يتعلق بالسلطة، مشدداً على أن حكومة حمد الله شرعية ورسمية.
واضاف الأحمد إن «حماس ليست طرفاً في أي موضوع يتعلق بالشأن الرسمي الفلسطيني لأنها قوة متمردة على القانون ولا حقوق لها» قبل انتهاء الانقسام».
وأوضح الأحمد انه سيلتقي عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق في القاهرة «بشكل غير رسمي لأن زيارتي تتعلق بقضايا ثنائية مع المسؤولين المصريين وكذلك بوفد البرلمانيين العرب»، موضحاً ان «المحادثات المعتادة بيننا وبين «حماس» من المفترض أن تعقد قريباً بحضور منسقي لجنتي الحريات والمتابعة للبحث في تشكيل لجنة انتخابات المجلس الوطني في الخارج وبدء مشاورات تشكيل الحكومة وتقويم أعمال لجنة الحريات ومتابعة كل ملفات المصالحة».