شيّعت امس بلدتا القصر واللبوة في البقاع الشمالي اللبناني، ضحايا الجريمة الرباعية التي ارتكبت بحقهم اول من امس، في منطقة حدودية مع سورية من خلال كمين نُصب لهم. وكادت الجريمة ان تتسبب بتداعيات على خلفيات مذهبية مع بلدة عرسال على رغم بعد المسافة بين المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة (بين جرود القاع ورأس بعلبك) وبين الطريق الى عرسال. والضحايا هم: محمد علي احمد جعفر وعلي كرامي جعفر وحسين شريف امهز وشخص تركي والدته من عائلة رشعيني، ويعملون في تهريب المازوت عبر الحدود. وكانت الاحزاب والفاعليات في المنطقة سارعت الى تطويق المفاعيل مع إبقاء المرتكب مجهولاً بوصفه «مجموعات مسلحة»، فيما استنفر الجيش اللبناني لتطويق عرسال منعاً لأي «تسرب» الى البلدة تحسباً لأي رد فعل. كما عزز انتشاره في المناطق المتوترة. وأعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل عن «خيوط رفيعة قد تساعد على كشف المجرم الذي يريد خلق فتنة سنّية - شيعية في منطقة البقاع»، مؤيداً «التوجه لإعلان البقاع منطقة عسكرية»، علماً ان الجيش لا يحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء للقيام بمثل هذه الخطوة لأن لديه تكليفاً حكومياً مسبقاً بذلك. يزبك و14 آذار وسأل القيادي في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك خلال التشييع: «لماذا يقتل ابناؤنا بهذه الطريقة؟ نريد مبرراً وفي اي حال سنبقى على مبادئنا، دعاة للوحدة والمحبة»، فيما شدد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري على «اننا لا نقبل أبداً بأن تقع مشاكل طائفية سنّية - شيعية في البقاع»، مؤكداً ان «الوضع في عرسال والبقاع الشمالي هادئ». وأكد ان «لا احد يعلم حتى الآن من ارتكب الجريمة». على خط موازٍ، ذكر ان وفداً من «قوى 14 آذار» سيتوجه مطلع الاسبوع المقبل الى شتورة في البقاع «في رسالة تحمل تأكيداً لرفض الفتنة وحفظ الاستقرار العام وللمطالبة بانتشار الجيش اللبناني بفاعلية لمنع التسلل بالاتجاهين وتأكيد العيش المشترك». وأبدت قوى 14 آذار وفق مصدر فيها، «ارتياحها لموقف حركة «امل» و «حزب الله» لتطويق المضاعفات». وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه اوضحت في بيان ان «لدى انتشار معلومات حول مقتل أربعة مواطنين والعثور على جثامينهم في محلة مراح رافي في جرود رأس بعلبك - القاع، حصل توتر في بعض مناطق بعلبك والهرمل تخلله انتشار مظاهر مسلحة في عدد من بلدات هذه المناطق وطرقها. فقامت وحدات الجيش بتسيير دوريات راجلة ومؤللة وأقامت حواجز في مختلف أرجاء المنطقة لإخلاء كل المظاهر المسلحة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها». وأهابت القيادة «بجميع المواطنين والعائلات البقاعية التعالي على الجروح وضبط النفس والتحلي بالصبر في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد». وأكدت أنها «لن تسمح لأي كان باستغلال الحادث الأليم بغية ضرب الوحدة الوطنية وتقويض ركائز العيش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد». وحضت «المسؤولين المعنيين على الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والعمل على إخلاء المظاهر المسلحة ورأب الصدع بكل الوسائل الممكنة»، معلنة انها «باشرت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث ولن تدخر جهداً في سبيل توقيف الجناة وإحالتهم على القضاء المختص». سليمان يتابع وتابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مقتل الأشخاص الأربعة، وتشاور للغاية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في «الاجراءات المناسبة لحماية المواطنين والدفاع عن سيادة لبنان ضد الاعتداءات المتأتية من الاطراف كافة». واطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على «ما توافر من تفاصيل ومعطيات عن الحادث وضرورة التشدد في ملاحقة مرتكبي المجزرة واتخاذ التدابير الآيلة الى ضبط الوضع وإبقائه تحت السيطرة». وبحث سليمان مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل «عمل الاجهزة الامنية في ملاحقة المخلّين والمرتكبين، وعلى رأسهم مرتكبو جريمة قتل المواطنين في المنطقة الجردية بين عرسال والقاع، وإحالتهم على القضاء المختص». واعتبر شربل في تصريح أن «الغاية من الجريمة خلق الفتنة الطائفية». وقال ان «الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة لإلقاء القبض على من ارتكبها». وبعد البيان الذي اصدره اهالي عرسال ليل اول من امس، ودانوا فيه الجريمة وأكدوا انهم براء ممن ارتكبها، اصدرت قيادتا حركة «أمل» و «حزب الله» بياناً مشتركاً دانتا فيه «بقوة الجريمة التي تأتي في إطار سلسلة من الجرائم المتمادية التي يقوم بها بعض المأجورين الذين يعملون لإشعال الفتنة في المنطقة تحت ذرائع وعناوين مصطنعة، ما يضعها برسم كل المحرضين الذين يقفون وراء المجرمين القتلة». وأهاب الجانبان «بالعقلاء وأصحاب الرأي والحكمة وبأهلنا ألا ينجروا إلى ردود الفعل لتفويت الفرصة على المراهنين على إيقاع أهل المنطقة في دوامة من الاقتتال الداخلي التي تخدم الأعداء». ولفتا الى ان «نواب المنطقة يعتبرون أن تقصير الدولة على هذا الصعيد يدفع بالفتنة قدماً، لذا فإن على الدولة تحمل مسؤولياتها بحزم وقوة». كما طالبت الأحزاب اللبنانية، بعد اجتماع استثنائي لها في مكتب «حزب الله» في بعلبك، «الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية بالعمل الجاد لملاحقة الفاعلين واعتقالهم وإنزال أقصى العقوبات بهم»، داعية الاهالي في منطقة بعلبك-الهرمل والبقاع الى «التعالي على الجروح وصون العيش المشترك».
