أحمدي نجاد مطلوب إلى المحكمة

تم استدعاء الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد للمثول أمام محكمة الجنايات لاتهامات وجهها خصم له من المحافظين بعد أيام من انتخاب المعتدل حسن روحاني لتولي الرئاسة خلفاً له.
وفي حين أن انتخاب روحاني يوم الجمعة أظهر رغبة في التغيير فإنه أبرز أيضاً انقسامات داخل المؤسسة المحافظة في إيران التي عجزت عن الاحتشاد وراء مرشح واحد رغم اجماعها على رفض احمدي نجاد.
واستدعت محكمة في طهران أحمدي نجاد بناء على بلاغ من علي لاريجاني رئيس البرلمان. ولم تذكر الكثير من التفاصيل عن البلاغ واكتفت بقول إن احمدي نجاد سيواجه اتهامات في نوفمبر / تشرين الثاني.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأحمدي نجاد الذي سيترك منصبه في أغسطس آب بعد أداء روحاني اليمين الدستورية.
وقاد لاريجاني حملة من المحافظين لتقويض سلطة أحمدي نجاد.
ومن الممكن أن يكون استدعاء المحكمة للرئيس المنتهية ولايته اختباراً لما ينتظره وذلك بعد أن حصل على مساندة من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لقمع الاحتجاجات التي حدثت بسبب انتخابه لولاية ثانية في 2009 لكنه اختلف معه بعد ذلك لتحديه سلطته المطلقة.
وفي فبراير شباط حاول احمدي نجاد أن يوجه هجوما مضادا وألقى كلمة في البرلمان وقام بتشغيل محادثة مسجلة لشقيق لاريجاني قال إنها تورط اسم العائلة في جرائم فساد.
وكان لهذه الخطوة رد فعل عكسي لأن التسجيل لم يكن مسموعاً بشكل كاف وطرده لاريجاني من القاعة.
ولمح احمدي نجاد إلى أن لديه أدلة تثبت تورط عدد من الشخصيات البارزة في جرائم وهدد بالكشف عنها في حالة تعرض مكانته الشخصية أو سلامته للتهديد.
وحصل روحاني على نحو 51 في المئة من الأصوات في الانتخابات بعد تعهده بزيادة الحقوق المدنية واتباع نهج عملي في مفاوضات إيران مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي الذي يقول الغرب إنه ستار لصنع قنبلة نووية.
ولم يتمكن أي من المرشحين المحافظين الخمسة من الحصول على أكثر من 17 في المئة من الأصوات كما أن المرشح الذي كان يحظى بدعم أحمدي نجاد عجز حتى عن نيل تأييد الهيئة المدققة في أوراق المرشحين ومن ثم لم يخض الانتخابات.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من آثار عقوبات دولية تزداد حدة بسبب البرنامج النووي الذي تصر إيران على أنه سلمي تماما.