البرلمان الإيراني يدعم ترشيح نجاد وزيراً للدفاع مطلوباً لدى الأرجنتين

طهران - رويترز، أ ف ب - أبدى البرلمان الإيراني تأييده لمرشح الرئيس محمود احمدي نجاد لشغل منصب وزير الدفاع الجديد وهو الشخص الذي تقول الارجنتين انه تورط في تفجير مركز يهودي في بوينس آريس مما اسفر عن مقتل 85 شخصاً.وقاطع النائب هادي قوامي كلمة احمد وحيدي المرشح لشغل منصب وزير الدفاع ليقول انه كان يعارض ترشيح وحيدي في بداية الامر، ولكنه غير رأيه بعد «الاتهامات الصهيونية» وإنه كان سيقترع لمصلحته.
وافادت هيئة الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية ان تعليق قوامي لقي استحسان نواب آخرين في البرلمان وهتفوا «الموت لاسرائيل».
وتنص لوائح البرلمان على انه يحق لعضوين في البرلمان ابداء معارضتهما على اي مرشح لمنصب وزاري، ولكن لم يحدث ذلك مع وحيدي في مؤشر على انه سيلقى تأييد المجلس الاشتراعي في الاقتراع بالثقة الذي من المقرر ان يجرى اليوم الاربعاء.
وينبغي ان يقر البرلمان كل عضو في حكومة الرئيس احمدي نجاد وانتقد بعض النواب اختيار عدة وزراء لا يتمتعون بالخبرة اللازمة بما في ذلك وزير الاستخبارات حيدر مصلحي وغيره.
وينظر للنتيجة بوصفها اختباراً لقوة قبضة احمدي نجاد على السلطة في ايران بعد إعادة انتخابه في حزيران (يونيو) الماضي.
ودانت الارجنتين الشهر الجاري ترشيح وحيدي الضابط البارز في الحرس الثوري وكان نائباً لوزير الدفاع في حكومة احمدي نجاد المنتهية ولايتها، بوصفة «اهانة لضحايا» الهجوم الذي وقع قبل 15 عاماً.
وتعهد وحيدي في كلمته أمام البرلمان بتعزيز قدرات ايران الدفاعية. وقال ان القوات المسلحة تمتلك «قوة كافية لحماية البلاد والثورة من تهديدات الاعداء».
ومن بين أربعة مرشحين آخرين لمناصب وزارية شاركوا في الجلسة الصباحية للبرلمان امس، لم توجه انتقادات لوزيري العدل والزراعة.
وشكك بعض النواب في ترشيح وزير التجارة مسعود مير كاظمي وزيراً للنفط، ولكن النائب المحافظ والي اسماعيلي قال الاثنين إن هناك « احتمالاً كبيراً» لإقرار ترشيحه.
على صعيد آخر، افادت الصحف الايرانية امس، ان الرئيس الجديد للسلطة القضائية صادق لاريجاني عبر عن امله في «الإفراج بسرعة» عن عدد من الموقوفين خلال التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب نجاد.
وقال كاظم جلالي الناطق باسم اللجنة الخاصة لمجلس الشورى حول المعتقلين بعد لقاء مع اللجنة، ان «آية الله لاريجاني اكد انه من الضروري الافراج فوراً عن المعتقلين»، الذين لم يقوموا بدور مباشر في الحوادث.
واضاف جلالي ان لاريجاني «شدد على القيام بتحرك قضائي ضد المسؤولين عن الحوادث التي تلت الانتخابات، واكد ان هذا الامر يجب ان يتم في اطار احترام القانون وحقوق المواطنين».